أثار بيان صادر، الأسبوع الماضي، عن الكتابة الإقليمية للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي المنحل بالناظور، يطالب الأجهزة القيادية للحزب وكافة القواعد باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في حق أعضائه المشاركين في الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو الماضي، حفيظة أعضاء في الكتابة التي تبرأت من البيان واعتبرته لا يمثل موقف كل الأعضاء. وقال محمد المراقي، أمين مال الكتابة الإقليمية للحزب بالناظور وعضو مكتبه السياسي ل «المساء» إن الكتابة الإقليمية لم تعقد إلى حد الآن أي اجتماع فعلي لمناقشة قضية مشاركة أعضاء في الحزب في محطة 12 يونيو 2009، وأن البيان الصادر باسم الكتابة يمثل وجهة نظر مجموعة داخل الكتابة وليس كل الأعضاء الذين لم تتم استشارتهم بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للحزب كان قد منح حرية اختيار المشاركة من عدمه إلى أعضائه. واعتبر مصدرو البيان، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن مشاركة بعض أعضاء الحزب في الانتخابات تسيء إلى سمعته وتكرس السلوكات الانحرافية، معبرين عن استنكارهم وتبرئهم من «مشاركتهم في هذه اللعبة السياسية، كما نعتبر هذا السلوك خروجا عن توجهات الحزب خاصة في هذه الظروف التي يجتازها، بحيث يصبح من العبث السياسي التفكير في تزكية اللعبة الانتخابية والسياسية التي تستهدف إقصاء الحزب واستئصاله من المشهد السياسي». وكان بعض المنتمين إلى الحزب الديمقراطي الأمازيغي والحركة الجمعوية الأمازيغية قد ترشحوا للتنافس على مقاعد المجالس البلدية والقروية بإقليم الناظور بمناسبة الانتخابات الجماعية الأخيرة، ضمن لوائح حزبية خاصة حزبي التجديد والإنصاف والحركة الشعبية. وفيما كشف المراقي أن الكتابة الإقليمية ستعقد الأسبوع المقبل اجتماعا لمعرفة الجهة الواقفة وراء إصدار البيان، والحيثيات والهدف من إصداره، قال الحسين أبليح، المنسق الوطني للحزب في تصريح ل«المساء»: «بمناسبة الانتخابات الجماعية اتخذ المجلس الوطني قرارا اعتبرناه فريدا، وذا حمولة سياسية بامتياز، إذ قمنا بتشريح الوضع العام للبلاد، وأبرزنا حالة الانزلاق التي تتردى فيها جراء السياسات اللاشعبية للحكومة، كما أكدنا على استمرار أسباب مقاطعة انتخابات 2007، ودعونا الشعب المغربي إلى الإنصات لتحليلنا واتخاذ القرارات التي تنسجم مع الإرادة الشعبية». وزاد قائلا: «وجهنا عموم مناضلينا إلى العمل في المناطق والأقاليم والجهات بمنطق تنزيل قرارات الحزب وفق الشروط والظروف التنظيمية التي يعيشها الحزب في تلك المناطق والأقاليم والجهات، بحيث فعلنا نظام الحكامة الحزبية التي تعمل بمسألة النظر والمسؤولية في اتخاذ القرارات، والدفاع عن أساسيات الحزب وخطه النضالي في نفس الوقت». وعن رأيه في بيان الكتابة الإقليمية، قال أبليح إن ذلك يدخل في «باب الاجتهادات التي يتقدم بها أعضاء الحزب إلى الأمانة العامة والمكتب السياسي والمجلس الوطني، بعد تقارير تحليلية للوضع في الإقليم والجهة عموما، وهو بيان تشخيصي وتقويمي بالأساس، أكثر مما هو قرار، إذ هو موجه أساسا إلى الأمانة العامة ومن خلالها إلى المجلس الوطني المخول له وحده اتخاذ القرارات وإصدار الجزاءات». إلى ذلك، أشار أبليح إلى أن الدورة العادية للمجلس الوطني التي ستعقد نهاية هذا الشهر بالرباط، ستكون مناسبة لمناقشة نتائج الانتخابات والقضايا التنظيمية للحزب، خصوصا «أننا نخوض مرحلة هامة في التقاضي في ما أصبح يسمى بدعوى وزير الداخلية لحل وإبطال الحزب، حيث إننا نخوض معركة استئناف حكم المحكمة الإدارية، الذي تميز بمستجدات عدة ستقلب القضية، لاسيما بعد أن تضمن الحكم الابتدائي رفض الحل، وهو الباب الذي سيفتح أمامنا مجالا للاشتغال على معالجة القضية في المستويات القضائية والسياسية».
