بعد أن أقدمت إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء، على إغلاق « الكافتريا»، بدعوى عدم وجود محاسب، يمسك حساباتها، رغم أنها كانت تحت إشراف جمعية الأعمال الاجتماعية، حصل قرابة 14 عاملا، وعاملة على تعويض يساوي 4 ملايين سنتيم للواحد، وذلك باحتساب الأجر الذي لم يكن يتعدى 1700 درهم في الشهر. وكان عدد من العاملين في كافتريا لاماب، يتقاضون الحد الأدنى للأجر، وهو 1700 درهم في الشهر، ويحصلون على « بقشيش الزبناء»، سواء الذين يشتغلون في الوكالة، أو من خارجها. وقدم هؤلاء طيلة 14 سنة، خدماتهم من خلال إعداد وجبات الأكل، وتلبية حاجيات العاملين، صحافيين، وإداريين، العاملين بوكالة الأنباء، وكذا تلبية حاجيات زوار مقر الوكالة الرسمية، أثناء احتضان قاعتها، لندوات حزبية، ونقابية وحقوقية، وجمعوية، وكذا حكومية. واعتقد هؤلاء العاملون، أن وضعهم سيتحسن، من خلال رفع أجورهم، لكن بدلا من ذلك، تم الاستغناء عن خدماتهم. وقال أغلبهم في تصريحات ل«المساء»، « لم نكن نعتقد يوما في حياتنا، أننا سوف نتلقى «كلاما» من قبل مسؤولين بإدارة وكالة «لا ماب»، سينهي مهامنا «بهذه الكيفية، كما لم نكن نعتقد أيضا أنه سيتم» التخلي عنا» من قبل «الصحافيين يا حسرة»، سواء أكان مديرا عاما، أو مدراء، طلبوا من المدير العام الجديد، علي بوزردة، التوقيع على قرار تسريحنا، بدعوى أن «الكافتريا» لا تقدم الحساب، رغم أنها لا تمول من ميزانية «لاماب»، ولكنها تتوفر على ميزانية مستقلة، تعود لجمعية الأعمال الاجتماعية». وامتعض المسرحون من «الكافتريا»، من سلوك ممثلي النقابات الذين ينشرون بلاغات نارية، في سبورة، وسط بهو مدخل وكالة «لاماب»، حيث لم يجدوا الدعم الكافي، مشبهين وضعهم بما كان ينشر في الصحف من أخبار عن تسريح العاملين في مصانع النسيج.
