كشفت التطورات التي عرفتها أسواق المال العالمية عن أداء متباين لهذه الأسواق بين مؤشرات إيجابية وأخرى سلبية سواء في الاقتصاد الأمريكي أو اقتصاديات منطقة الأورو أو الأسواق الآسيوية. وأوضح التقرير الأسبوعي لمجموعة «الخزينة» المالية الكويتية حول أسواق النقد الدولية أن تكهنات جديدة بأن عملية تعافي الاقتصاد العالمي التي تبدو متعثرة، أدت إلى ارتفاع الطلب على الدولار كملاذ آمن، الأمر الذي مكن العملة الأمريكية من تسجيل مزيد من المكاسب خلال الأسبوع الماضي. وقد بدأ اليورو بسعر 1.4050 في مطلع الأسبوع ووصل إلى 1.4201 يوم الأربعاء قبل أن يتراجع إلى 1.3980 يوم الجمعة، متراجعا ب 0.6 % خلال الأسبوع، في حين بلغ أعلى مستوى وصل إليه الجنيه الإسترليني 1.6750 يوم الثلاثاء قبل أن يتراجع بشكل مطرد ليقفل بسعر 1.6330 مساء الجمعة، مسجلا بذلك أول خسارة أسبوعية له منذ شهر. أما الين الياباني، فقد بدأ الأسبوع عند مستوى 95.20 ين/دولار، ثم تراجع في آخر الأسبوع. وعلى مستوى سوق الشغل في الاقتصاديات الغربية، واصل أرباب العمل تسريح المزيد من العمال خلال شهر يونيو الماضي، ليرتفع بذلك معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 26 سنة، وتشير بيانات وزارة العمل الأمريكية إلى أن عدد العمال انخفض ب 467.000 شخص خلال الشهر الماضي بعد انخفاض بلغ 322.000 شخص (بعد التعديل) في شهر ماي، وارتفع معدل البطالة إلى 9.5%، وهو أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر غشت 1983، وقد شهدت أسواق الأسهم في أوربا والولاياتالمتحدة هبوطا حادا يوم الخميس نتيجة حالة الهلع التي أصابت المستثمرين من جراء التراجع الكبير وغير المتوقع في أعداد العاملين في الولاياتالمتحدة. من جانب آخر، يبدو أن معدل انخفاض أسعار العقار قد تباطأ عن معدلاته السريعة جدا التي شهدتها الأسواق خلال فصل الشتاء الماضي، وبموازاة ذلك ارتفع عدد العمليات الجارية للمنازل القائمة بنسبة 0.1% للشهر الرابع على التوالي مقارنة بالشهر السابق، ويستنتج من أداء هذين المؤشرين أن سوق الإسكان قد بدأ يستقر. وأما مؤشر ثقة المستهلكين فتعرض لانتكاسة بسيطة في شهر يونيو، بعد أن سجل مكاسب كبيرة على مدى ثلاثة أشهر متتالية في أعقاب هبوطه السابق إلى مستويات متدنية للغاية، فقد سجل المؤشر 49.3 نقطة مقارنة بتوقعات بأن يبلغ 55.3 نقطة ومقارنة ب 54.8 نقطة في الشهر السابق. ومن جهة أخرى، تقلص نشاط الإنتاج الصناعي في الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى أدنى معدلاته منذ شهر غشت 2008. وواصل قطاع بطاقات الائتمان تكبد الخسائر، فقد أفادت وكالة التصنيف فيتش، بأن هذه الخسائر وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 10.44 % في شهر يونيو لتنخفض بذلك هوامش ربح عمليات توريق بطاقات الائتمان إلى أدنى مستوى لها منذ 10 سنوات، الأمر الذي دفع عددا من البنوك الأمريكية الرئيسية إلى رفع أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان. وفي منطقة اليورو، أبقى البنك المركزي الأوربي على أسعار الفائدة عند مستوى 1.00 %، وذلك خلال اجتماعه الدوري المنعقد يوم الخميس الماضي، وصرح رئيس البنك «جان كلود تريشيه»، بأن على البنوك أن تقوم بدورها في عملية التعافي الاقتصادي لدول المجموعة، وقال إن على المؤسسات المالية أن تنقل إلى «الاقتصاد الحقيقي» المساعدة المالية التي قدمها لها البنك المركزي الأوربي خلال الأسبوع الماضي والبالغة 442 مليار أورو، ولم يستبعد «تريشيه» في تصريحاته إمكانية إجراء المزيد من التخفيض لأسعار الفائدة.