أعلنت مجموعة إعمار للتطوير العقاري الإماراتية أول أمس الخميس عن الانسحاب من جميع المشاريع التي أطلقتها في الجزائر. وأشار ممثل المجموعة في الجزائر، عبد الوهاب صفوان، إلى أن مذكرة التفاهم المبرمة بين المجموعة والحكومة الجزائرية تعد لاغية، وستباشر إجراءات الانسحاب من الجزائر. وتحدثت المجموعة عن مصاعب تواجه عمليات «إعمار» في الجزائر منذ توقيع مذكرة التفاهم قبل سنة، حيث أضحى من المستحيل إنجار أي من المشاريع على الأرض بسبب التعديلات الجديدة التي طالت تشريعات الاستثمار في الجزائر. وسبق للحكومة الجزائرية أن أعلنت في بداية العام الجاري عن قانون حول ملكية الأجانب في المشاريع المشتركة، حيث فرضت دخول شريك محلي بنسبة51 في المائة، إذا كان المشروع من جهة حكومية، وبنسبة 30 في المائة إذا كان مع القطاع الخاص. ونقل عن ممثل إعمار قوله إن المجموعة لا تجادل الحكومة في قرارات سيادية، لكن الشركات الأجنبية تفكر في الانسحات في ظل وجود تشريعات متشددة. و عبرت الشركة عن تأففها من منع البيع على التصاميم للمشاريع التي تخطط لإنجازها، وهو ما يعني حسب ممثلها في الجزائر إلزام الشركات بالتمويل الكامل لمشاريعها، وهو إجراء يعتبر منفرا للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن انسحاب واحدة من أكبر الشركات العقارية في العالم يعطي مؤشرا سلبيا على مناخ الأعمال في الجزائر. وكانت إعمار قررت إنجاز أربعة مشاريع بكلفة تفوق 20 مليار دولار في العاصمة الجزائر ،هي مدينة طبية تشمل جامعة ومعاهد بحث ومرافق سكنية وخدمية حديثة، إضافة إلى مدينة سياحية على الساحل الغربي للعاصمة، وتطوير الواجهة البحرية لوسط المدينة، وإنشاء مدينة ترفيهية وسكنية وخدمية عملاقة في منطقة سيدي عبد الله.