أطلق حزب الاتحاد الاشتراكي النار على وزارة الداخلية، واتهمها باستهدافه بالدائرة الانتخابية بالقنيطرة، والتدخل للحيلولة دون حصوله على أي مقعد بها، خلال الانتخابات الجماعية التي أجريت في الثاني عشر من شهر يونو الجاري. وكشف عمر بومقس، العضو بالمجلس الوطني لحزب الوردة، ووكيل لائحتها التي سقطت في الانتخابات الأخيرة، بعدما تعذر عليها الحصول على العتبة، أن لائحة الاتحاد الاشتراكي تم إقصاؤها بشكل متعمد بقرار إداري مركزي، وظفت من خلاله الداخلية رجال السلطة المحلية للإطاحة بالاتحاد، عبر حرمانه من أصوات كان يستحقها في العديد من المواقع بالمدينة. وأوضح المتحدث، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية نظمت بمقر الحزب بالقنيطرة، أن النتائج المعلنة التي أفرزتها المحطة الانتخابية الجماعية بعيدة كل البعد عن الواقع، وكشفت أن هناك نية مسبقة تقودها جهات مركزية لإسقاط المرشحين الاتحاديين، وقال «هناك إحساس لدى كل مناضلي الاتحاد والمتعاطفين معه بأن النتائج لم تعبر عن حقيقة الواقع». وأضاف عضو المجلس الوطني لحزب «الراضي»، أن حزبه سجل، بكل موضوعية وبدون أي تحامل، مجموعة من الخروقات التي شابت هذه الانتخابات، قام على إثرها بإشعار باشا المدينة، في حينه، بالبعض منها، لكن هذا الأخير، يشير المتحدث، تدخل بعد فوات الأوان، واصفا الاتجاه نحو نسف مجهودات الحزب بالمدينة بأنه قرار غير مسؤول، يضرب في العمق الصرح الديمقراطي للمغرب ككل. واعتبر عمر بومقس، الرئيس السابق لمجلس القنيطرة، مبالغة الداخلية في إحداث مكاتب التصويت بدائرة القنيطرة، حيث وصلت إلى 427 مكتبا، عملا مقصودا، الغاية منه، أن تتحكم الإدارة في زمام أمور الانتخابات، وتقطع الطريق أمام لوائح الأحزاب الوطنية الديمقراطية للظفر بحصتها من المقاعد، مضيفا، أن الإدارة تدخلت في صنع النتائج، ومنحت الأصوات التي حصل عليها الاتحاد الاشتراكي لأطراف أخرى، مشددا على أن التجاوزات التي ارتكبت، خلال يوم الاقتراع، تعددت وتنوعت ما بين غض الطرف عن استعمال المال الحرام لشراء أصوات الناخبين، والتلكؤ في تسليم البطائق الانتخابية للمواطنين، وطرد ممثلي الأحزاب من المكاتب المركزية، ورفض تسليم محاضر المكاتب الفرعية، والتأخر غير المبرر في الإعلان عن النتائج.
