وجه حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمرا على وجه الاستعجال إلى 8 موظفين بسجن آسفي كلهم حراس برتب مختلفة إضافة إلى نائب مدير السجن، للالتحاق بشكل فوري بالرباط حيث مقر المندوبية العامة للسجون. و استنادا إلى مصدر من داخل السجن، فإن أمر بنهاشم زعزع الاستقرار النسبي الذي تبع تغيير مدير سجن آسفي بعد زيارة مفاجئة للجنة تفتيش مركزية، مضيفا أن الحراس ونائب المدير المعنيين نفذوا الأوامر على وجه السرعة والتحقوا جميعهم بالرباط. وحسب ما أفادنا به مصدرنا، فإن أمر بنهاشم بالتحاق 8 موظفين دفعة واحدة من سجن آسفي إلى الرباط ، جاء على خلفية التحقيق معهم مباشرة وبعيدا عن مقر عملهم، على اعتبار «خطورة وحساسية القضية التي استدعوا من أجلها»، بحسب وصف مصدرنا. واستنادا إلى ذات المعلومات، فإن التحقيق مع موظفي سجن آسفي جاء عقب اكتشاف المدير الجديد للسجن، الذي لم يمر شهر بعد على التحاقه بعمله، لسجين قاصر في خلوة انفرادية مع سجين آخر محكوم عليه بالإعدام. و تفيد معطيات ذات صلة يأن السجين المحكوم بالإعدام كان «يشتري» تواطؤ بعض موظفي السجن من أجل تمكينه من «خدمات جنسية» كانت تتمثل في تركه في زنزانته الانفرادية مع سجين قاصر من أجل ممارسة الشذوذ عليه. إلى ذلك علمت «المساء» أن التحقيق مع حراس سجن آسفي ونائب المدير بالرباط امتد كذلك إلى التفصيل في تقرير لجنة التفتيش المركزية التي رفعت تقريرها إلى المندوب العام لإدارة السجون، والذي تضمن تسجيل لجنة التفتيش لعدد من المعاينات الميدانية المتعلقة بخرق النظام الداخلي العام للسجون. هذا ويفيد مصدر من سجن آسفي بأن التحقيق مع الحراس ونائب المدير بالرباط انصب على خلفيات «الخدمات الجنسية التي كان يحظى بها السجين المحكوم عليه بالإعدام»، وعن الدوافع التي جعلت «سجينا قاصرا يتواجد لوحده مع سجين محكوم بالإعدام عوض تواجده بجناح الأحداث»، وعن سيولة تداول المخدرات وسوء معاملة السجناء والزبونية في تمتع بعضهم بالخلوة الشرعية. يذكر أن نصف الحراس الذين تم التحقيق معهم مباشرة بمقر المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج توصلوا فور الانتهاء من التحقيق معهم والتحاقهم بعملهم بقرارات تنقيل استثنائية ووزعوا نهاية الأسبوع على عدد من سجون المغرب.