كشف الباحث محمد ضريف أن عبد الرحمان اليوسفي هو من التمس عدم إلغاء تقبيل يد الملك محمد السادس. وذكر ضريف، في لقاء له بمدينة تطوان مع طلبة شعبة علم الاجتماع، أن محمد السادس كان قد قرر إلغاء عادة تقبيل اليد لكن عبد الرحمان اليوسفي، أثناء توليه الوزارة الأولى في حكومة التناوب التوافقي، «هو من التمس من الملك أن يحافظ على تلك الممارسة، وفق ما قيل لي من داخل الدار»، يوضح ضريف، مشيرا إلى أن اليوسفي ذكر لمحمد السادس «أن المؤسسة الملكية هي مؤسسة طقوسية، وبالتالي ينبغي أن تحافظ على عادة تقبيل اليد». وذكر ضريف أن «الأحزاب السياسية في المغرب تعيش عقدة الخطيئة. خطيئة النشأة الأولى»، مضيفا أن الأحزاب المغربية لم تتشبع بثقافة الاختلاف بل بثقافة الإجماع، وهذا جزء من ظاهرة الانشقاق التي عرفها المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم. فعندما يتبنى شخص داخل الحزب موقفا مختلفا، يقول ضريف، يتم طرده، مستشهدا بالمقولة الشهيرة لحزب الاتحاد الاشتراكي «أرض الله واسعة»، والتي قيلت أثناء طرد بعض الأعضاء الذين اختلفوا مع الحزب، ما يبين مع الأسف، يضيف الباحث المغربي، أن «الأحزاب تشتغل بمنطق الإجماع». عدد كبير من الدراسات التي ترى أن «الأحزاب ما هي سوى إعادة إنتاج للزوايا ولمنطق علاقة الشيخ والمريد» هي ليست بعيدة عن الحقيقة» ويوضح ضريف أن خصوصية الحزب السياسي المغربي مرتبطة بطبيعة النظام السياسي في البلاد، فعندما نجد أنفسنا في ظل نظام الملكية حيث الملك يسود ويحكم، تطرح أسئلة كثيرة حول الكيفية التي يمكن أن تشتغل بها الديموقراطية، ولذلك فإن «وظيفة الحزب السياسي المغربي ليست صياغة البرامج الانتخابية التي تحدد مجموعة من التطورات لإنجاز التنمية والتي قد تصبح برنامجا حكوميا ومنه إلى سياسة حكومية». ويشير ضريف في مداخلته إلى أن الحزب في المغرب لا يمكن أن يصل إلى السلطة. ففي الدستور المغربي، يقول ضريف، «الملك هو الذي يحتكر السلطة»، وكل ما هناك هو فقط توزيعا للوظائف وليس توزيع للسلط: وظيفة تنفيذية تتجلى في الوزراء ووزارء الملك، ووظيفة تشريعية تتجلى في نواب ومستشاري الملك ووظيفة قضائية. وبالتالي «فإننا نفهم لماذا تطالب كل الأحزاب وفعاليات المجتمع المدني باستقلالية القضاء». فهذا لا معنى له، يؤكد ضريف، «لأننا أصلا لسنا أمام سلطة قضائية بل أمام وظيفة قضائية»، فالقضاة يعينهم الملك والأحكام تصدر باسم الملك، وبالتالي فوظيفة الحزب السياسي في المغرب ليست السلطة بل هي تطمح فقط إلى المشاركة في الحكومة، ولذا نجد أن الحزب السياسي المغربي عندما يشارك في الحكومة لا يمكنه أن يطبق برنامجه الانتخابي إذا كان له برنامج أصلا، بل يقوم بتطبيق برامج معدة ومرسومة سلفا.