طالبت النيابة العامة التابعة للمحكمة الوطنية الإسبانية القاضي الإسباني إلوي بيلاسكو باتخاذ الإجراءات اللازمة قصد مطالبة السلطات المغربية بتسليمها محمد بلحاج الذي يوجد رهن الاعتقال بسجن سلا بعد ضبطه وترحيله من سوريا بتهمة مشاركته في اعتداءات 11 مارس 2004 بمدريد. و طالبت النيابة العامة القاضي الإسباني بضرورة متابعة بلحاج لمشاركته في أحداث مدريد ومحاكمته في المغرب لعلاقته بهذه الأحداث في حالة رفض السلطات المغربية تسليمه. وذكرت مصادر قضائية إسبانية في تصريحات إعلامية أن هذه الإجراءات عادية وكان يجب الشروع في اتخاذها بمجرد إعلان السلطات المغربية عن اعتقال بلحاج الذي يعد واحدا ضمن الأربعة الفارين الذين تطالب بهم مدريد على المستوى الدولي، نظرا لوجود قرائن بتورطهم في عملية قطارات الموت. ويسود الاعتقاد في مدريد أن السلطات المغربية غالبا سترفض طلب نظيرتها الاسبانية، بحكم أن الرباط لم تعتد تسليم مواطنيها إلى دول أجنبية من أجل أن يحاكموا في الخارج، بعد اعتقالهم في المغرب أو تسلمها لهم دوليا، بيد أن الإسبان يطالبون السلطات المغربية بأن تتبع نفس النهج الذي تم مع حالة عبد الإله الحريز الذي اعتقل في المغرب وتم تسليمه إلى إسبانيا من أجل محاكمته في هجمات مدريد. ويتابع محمد بلحاج بكونه كان ينتمي إلى خلية ليغانيس التي فجرت المنزل الذي كانت تقطن به في الحي المذكور بضواحي مدريد، وكان محمد بلحاج وراء استئجار المنزل الذي تم فيه التخطيط للعمليات. وهرب محمد بلحاج من مدريد يوم 3 أبريل 2004 بعد تفجير منزل ليغانيس، ومنها مر ببرشلونة في اتجاه بلجيكا من أجل الاختباء في منزل إخوة بلحاج، وبعدها سافر إلى سوريا التي مكث بها حوالي سنتين قبل أن يتم اعتقاله الشهر الماضي وترحيله إلى المغرب.