عبرت عدة مركزيات النقابية عن غضبها مما وصفته بأنه «ظروف غامضة وملتبسة» تجرى فيها الاستعدادات لإجراء انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية، وصرح عدد من القياديين بأنهم «فوجئوا بالكشف عن تاريخ الانتخابات وبتاريخ آخر أجل لتقديم الترشيحات». وعلمت «المساء» بأن فرع التعاضدية بمدينة مكناس شهد صباح أمس احتجاز أحد المرشحين المنتمين إلى الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وجاء في تفاصيل الواقعة أن المواطن الذي علم بإجراء الانتخابات توجه إلى مقر التعاضدية حيث طلب منه الدخول إلى أحد المكاتب وملء المطبوع داخله. وصرح المعني بالأمر لمركزيته النقابية بأنه حينما عبر عن رفضه ملء المطبوع تحت أنظار المسؤول عن المكتب، وقام متوجها إلى الخارج تم احتجازه بالمكتب «خشية أن يقوم بنسخ المطبوع وتوزيعه على أعضاء نقابته». وعرف مقر فرع التعاضدية نقاشات ساخنة بعد حضور النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانوو، وعدد من قيادات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. وأكد محمد البارودي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، من جانبه أنه فوجئ رفقة أعضاء نقابته بنبإ إجراء انتخابات تعاضدية التربية الوطنية، وبأن آخر أجل لتقديم الترشيحات هو يوم السبت 23 مايو الجاري، وقال «لم نتأكد من الخبر سوى يوم أول أمس الأربعاء خلال الجلسة البرلمانية بعد استفسار وزير التشغيل». ولم يستبعد البارودي في تصريح ل «المساء» إمكانية أن يلجأ أعضاء النقابة إلى القضاء بغرض الطعن في المساطر التي تم اتباعها لإجراء الانتخابات، مبرزا أنه في حال تم إجراء الانتخابات في هذه الظروف والملابسات «ستكون عملية تهريب للتعاضدية، وهو ما يخالف قيم النزاهة والديمقراطية المفترض أنها تحكم العمل النقابي». إلى ذلك وصف علال بلعربي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الظروف التي تتزامن والاستعدادات لإجراء انتخابات التعاضدية ب «الغامضة والملتبسة»، مشيرا إلى أن نقابته ستدرس الموضوع وتقرر رد فعلها المناسب على ما يجري. وقال بلعربي في اتصال مع «المساء» إن «الانتخابات الجارية لا تمر في أجواء سليمة، حيث كان من المفترض أن يتم الإعلان عن الانتخابات في جرائد وطنية، وعلى مستوى مختلف المؤسسات التعليمية في البلاد خلال مدة مناسبة قد تصل إلى شهر، وهو الإجراء الذي لم يتم». ويضيف بلعربي أن ملف التعاضدية برمته وليس فقط المرتبط بقطاع التعليم، يجب أن يخضع لمراجعة شاملة لبنائه على أسس واضحة وصلبة، بغرض تقديم خدمة اجتماعية متميزة للمواطنين وعلى قدم المساواة. واتصلت «المساء» بعبد الرزاق الإدريسي، عضو الأمانة العامة للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لمعرفة تعليقه على ردود فعل النقابات لكن تعذر الاتصال به صباح أمس رغم محاولات متكررة.
