اعتبر المعتقلون في ملف «السلفية الجهادية» على خلفية أحداث 16 ماي سنة 2003، أن تلك الأحداث ما تزال «لغزا محيرا» في تاريخ المغرب الحديث، والتي اتخذت «ذريعة» للزج بآلاف الأبرياء خلف الأسوار على إثر «افتعال» الملف، الذي نال قسطا كبيرا من «التهويل والتضخيم والتوجيه»، أملته ظروف خاصة وأجندات أجنبية وتوجيهات أمريكية صرفة، مؤكدين أنهم ليسوا من دعاة الفتنة ولا ممن يكفرون المجتمع. وأضاف بيان صادر عن المعتقلين بمناسبة مرور ست سنوات على أحداث 16 ماي، توصلت به لجنة النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، أنه تم استغلال أحداث معزولة لا تبرر كل تلك «العداءات» التي كان ضحيتها الآلاف من المعتقلين، ولا تبرر كل «التجاوزات التي عصفت بشعار دولة الحق والقانون، وجعلت الوجه الحقوقي لبلدنا أكثر سوادا في نظر العديد من الجمعيات المحلية والدولية». وأكد بيان معتقلي «السلفية الجهادية»، أنهم ليسوا «دعاة فتنة» وليسوا ممن «يكفر المجتمع»، ولا هم ممن يستبيح الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ولا ممن يفتري على الدين وأهله، ولا ممن يقول على الله بغير علم، ولا ممن تجاوز حدود الله في القول والعمل، بل إنهم ممن يحب الخير للجميع ويتمنى الأمن والسلامة للجميع، في ظل سيادة قيمنا الدينية ومثلنا الخالدة المستمدة من مراجعنا المنزهة عن العبث والضياع». وذكر البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، بما وصفه «الاختطاف والتعذيب»، الذي تعرض له المعتقلون في معتقل تمارة السري وبمخافر الشرطة، مشيرا إلى أن التعذيب طال حتى الأسر بما في ذلك الآباء والأمهات والزوجات والأبناء، علاوة على المحاكمات «الجائرة والمفتقرة لأدنى شروط المحاكمة العادلة»، يقول البيان، الذي أشار أيضا إلى «الظروف القاهرة» التي يعيشها المعتقلون داخل مختلف السجون، والتي أدت إلى وفاة البعض منهم داخلها، بفعل ما وصفه المعتقلون في بيانهم ب«الظروف السيئة»، التي لا تمت إلى المظاهر والشعارات المرفوعة بصلة، وكذا بسبب الإضرابات العديدة عن الطعام التي يخوضونها من أجل المطالبة بإطلاق سراحهم ورفع المعاناة عنهم، يقول البيان. في سياق ذلك عبر عبد الرحيم مهتاد، رئيس لجنة النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، عن أملهم في أن يعرف ملف هؤلاء المعتقلين انفراجا وتتم مراجعة محاكمتهم، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية، والتي تشير إلى توجه الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى إغلاق معتقل كوانتانامو وإعادة النظر في ملف المعتقلين على خلفية الإرهاب. وأضاف مهتاد، الذي كان يتحدث إلى «المساء»، أن قانون تطبيق الإرهاب بالمغرب كان مرتبطا بالسياسة الدولية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن مرور ست سنوات على أحداث 16 ماي، كفيلة بجعل الدولة تراجع عددا من الأمور، خاصة في ظل الحديث عن وجود عدد كبير من الأبرياء بين هؤلاء المعتقلين، وفي ظل تمتع البلاد بالأمن إلا في ما يتعلق بالمناطق الجنوبية، حيث ينشط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالبلدان المحاذية لأقاليم المملكة الجنوبية، والذي يقوم بمناوشات في تلك الدول على الحدود مع المغرب. وتساءل المعتقلون، الذين بدؤوا إضرابا عن الطعام أمس الخميس، عما إذا كانت المطالبة بتطبيق الشريعة جريمة «يؤخذ عليها بالنواصي والأقدام»، وعما إذا كانت المطالبة بمحاصرة المد العلماني الداعي إلى كسر كل القيود والطابوهات في مجال الأخلاق والسلوك والقيم حسب لغة البيان تصرفا معيبا، ليؤكدوا أنهم توبعوا فقط لتبنيهم أفكارا ذات مرجعية إسلامية، مستنكرين «الخروقات والأحكام الجائرة» التي تعرضوا لها.
