كشف مصدر مطلع أن أبحاثا من المقرر أن تعرفها ملفات عقارات الأجانب التي صدرت فيها أحكام تقضي بطرد مجموعة من العائلات التي كانت تقيم بالعقارات المذكورة منذ أزيد من خمسة عقود، وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث جاءت بعد تفجر ملف المغربي شالوم عبد الحق وتدويله على خلفية قراره الهجرة إلى إسرائيل، بعد حكم بالإفراغ صدر ضده بالدارالبيضاء. وفي سياق متصل، أكد المصدر نفسه أن عائلة المواطن المغربي شالوم عبد الحق عدلت عن الهجرة إلى إسرائيل بعد دخول رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على خط ملفها، مشيرا إلى أن المصالح المختصة فتحت تحقيقا في كيفية تنفيذ قرار الإفراغ الصادر عن المحكمة، الذي منع المواطن المغربي المذكور من الوصول إلى حاجياته ومتعلقاته الشخصية التي كانت داخل الشقة التي شملها حكم الإفراغ. وكانت عائلة شالوم قد بدأت التحضير من أجل الانتقال للعيش في إسرائيل على خلفية طردها من المنزل الذي كانت تقيم به على سبيل الكراء لما يقارب 50 سنة بحي غوتي بالدارالبيضاء، وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الحكومة أمر بفتح بحث في الملف، خاصة بعد أن تم طرد العائلة خارج المنزل ومنعها من جميع حاجياتها التي كانت داخل البيت قبل أن تستقر في أحد المنازل الذي وفرته لهم الطائفة اليهودية بالدارالبيضاء بشكل مؤقت. وجاءت هذه التطورات بعد علم رئيس الحكومة بحضور أحد أفراد العائلة من إسرائيل من أجل نقل أفراد العائلة نحو الدولة العبرية، على خلفية طردهم من منزلهم بمدينة الدارالبيضاء بعد حكم قضائي بالإفراغ صدر في حقهم، رغم حرصهم على أداء واجبات كراء المنزل الذي سكنوه لما يقارب نصف قرن، كما جاءت هذه التطورات بعد نشر العائلة لشريط مصور على موقع «يوتوب» تناشد فيه الملك محمد السادس من أجل التدخل لإنقاذها، على اعتبار أن رب العائلة يقارب عمره التسعين ولا يتوفر على أي مكان للعيش إذا ما تم إخراجه من المنزل الذي كان يشغله على سبيل الكراء. وكانت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قد قضت بتاريخ 10 يوليوز الماضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ في حق أسرة شالوم عبد الحق، رغم أن ممثلين عن المجتمع المدني تقدموا لدى رئيس المحكمة بوثائق تبرز شبهات التزوير، وفيها معطيات عن تاريخ العمارة ومالكها الأصلي، ليطلبوا توقيف تنفيذ حكم الإفراغ، إلى حين شروع محامي العائلة في إعداد مقال قضائي.
