لم يعد يفصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن وضع اعتراضها إلى محكمة التحكيم الرياضية (الطاس) على عقوبات الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلا خمسة أيام فقط. وطبقا لقوانين محكمة التحكيم الرياضية»الطاس» فإنه يلزم الاتحادات والأندية الرياضية المتضررة من قرار ما وضع ملفها الاعتراضي في ظرف لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدر القرار العقابي في حق اتحاد أو نادي رياضي. وينتهي أجل «الطاس» في العشرين من الشهر الجاري، لكون قرار الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم صدر في السادس من الشهر الجاري. ولم يصدر أي موقف رسمي من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إذ باستثناء تعبير محمد بودريقة نائب رئيس الجامعة عن خيبة أمله للعقوبة الصادرة، مشيرا إلى أنها قاسية، فإن المكتب الجامعي مازال يتداول في أمر عقد اجتماع للمكتب الجامعي، إذ من المرجح أن يعقد في غضون هذا الأسبوع. وفي حال قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رفع ملفها إلى محكمة التحكيم الرياضية للبث فيه، فإنه سيلزم المغرب تجهيز ملفه المطلبي وحضور أولى جلسات محكمة التحكيم الرياضية في الثالث عشر من الشهر المقبل. وفي علاقة بالملف المغربي، كشف احد القانونيين المكلفين بالنزاعات الرياضية بأحد المكاتب الفرنسية ل»المساء»، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يجب أن تراسل محكمة التحكيم الرياضية قبل نهاية الأجل القانوني المحدد لوضع الاعتراضات. وكشف المصدر ذاته أنه يجهل أسباب الصمت المغربي، وعدم الخروج بأي قرار رسمي منذ صدور قرار اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية، مشيرا إلى أن «الكاف» نصبت نفسها طرفا وحكما في الملف، من خلال إصدار القرار العقابي في حق المغرب عبر لجنتها التنفيذية والتي تبقى قرارتها غير قابلة للاستئناف، بل حتى للنقاش على حد تعبيره. ووصف المتحدث ذاته، أن الغرامة المالية الصادرة في حق المغرب والمقدرة بحوالي عشرة ملايير سنتيم مبالغ فيها، لكون البطولة الإفريقية لعبت في بلد آخر، ولم تشهد أي اعتذار لأحد مستشهري البطولة الرسميين وغير الرسميين، بل إن البطولة ذاتها شهدت تواجد مستشهرين جدد. تجدر الإشارة إلى أن الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، كانت قد صدرت الجمعة الماضي، قرارا يقضي بتغريم المغرب عشرة ملايير سنتيم، ومنعه من المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا لنسختي 2017 و 2019.