لا يزال سكان أحد العقارات الموجودة بالحي المحمدي يصرون على عدم إخلائه، رغم صدور قرار يقضي بذلك، ورغم أن حالته تتدهور يوما بعد يوم نتيجة تصدعات وشقوق، خاصة أنه مملوك لأجانب ومشيد بدون تصميم هندسي وبدون رخصة بناء. العقار يتكون من خمسة طوابق ومحل تجاري ويؤوي عددا كبيرا من السكان تعدادهم 11 أسرة. وكان قرار لرئيس المقاطعة الجماعية للصخور السوداء، تتوفر «المساء» على نسخة منه، قضى سنة 2012 بالإخلاء، حيث تمنع فصوله النزول والسكن بالبناية بسبب الخطر الذي تشكله على المارة والسكان، إلا أن المؤسف هو أن القرار لم يترجم على أرض الواقع منذ صدوره، وتظل الأخطار قائمة أمام الوضع المتهالك للعقار. وفي زيارته ل»المساء»، أعرب أحد السكان عن قلقه من الوضع، وفي نفس الوقت استنكاره لتوجيه مصلحة السكن غير اللائق بالمقاطعة تذكيرا إنذاريا له، توصل به عن طريق السلطة المحلية بمفرده دون بقية السكان، الذين من بينهم وفق تصريحاته مكترون جدد أبرمت معهم عقود حديثة مصادق عليها رغم قرار الإخلاء، مما يطرح حسبه تناقض وتضارب القائمين بهذا العقار المشيد في ظروف غامضة والمملوك لأجانب حسب شهادة الملكية، مضيفا أن ثمة أناسا لا صفة لهم هم من يستغلون العقار عن طريق الإيجار للغير وأن الواجب الضريبي لا يؤدى، فضلا عن مشكل قطع الماء والكهرباء بالنسبة له تحديدا.