كشفت عملية توقيف مواطنة تحمل جنسية إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء عن عملية تزوير للعملة الوطنية بالدولة المذكورة بعد حجز مبلغ مالي من الأوراق النقدية بحوزتها، وأوضح مصدر أمني أن النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أمرت بعد إخبارها بالواقعة بإحالة المبلغ المالي على المختبر التقني لتحديد خصائص الأوراق البنكية المزورة التي ضبطت لدى المواطنة الإفريقية وإحالة نتائج التقرير عليها. وأكد المصدر ذاته أن العملية تمت داخل مطار محمد الخامس بعد أن تم إشعار فرقة الشرطة القضائية لمطار محمد الخامس من أجل إيقاف سيدة بوكالة لتصريف المبالغ المالية بالمنطقة الأمنية، حيث تم الانتقال إلى المؤسسة وتم إيقاف سيدة من إحدى دول جنوب الصحراء وحجز 10 أوراق نقدية من فئة 20 درهما. مضيفا أن المعنية بالأمر وبعد إيقافها وإخضاع الأوراق المالية للكاشف الآلي تبين أنها مزورة، وأثناء البحث معها من طرف المصالح الأمنية أكدت في شأن الأوراق المالية أنها حصلت عليها في دولتها لدى أحد الأشخاص يعمل على تصريف الأموال بشكل غير قانوني، وهو من منحها إياها مقابل مبلغ مالي من عملة دولتها. وذكر المصدر ذاته أن تحقيقات جرت مع المتهمة من أجل معرفة مزيد من المعطيات حول وجود مبالغ مالية بالعملة المغربية المزورة داخل الدولة الإفريقية، وكذلك من أجل معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بعملية معزولة أو شبكة منظمة تقوم بتزوير العملة المغربية بدول إفريقيا جنوب الصحراء من أجل ترويجها داخل المملكة من خلال صرفها بطريقة غير قانونية إلى المسافرين الأفارقة الذين يقصدون التراب الوطني. وتتخوف المصالح الأمنية من وجود شبكات منظمة يتزعمها مواطنون أفارقة ينشطون في مجال تزوير العملات وتهريب المخدرات، يمكن أن توسع نشاطها إلى تزوير والاتجار في العملة المغربية، خاصة مع الإقبال الكبير الذي تعرفه المملكة من طرف مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء.