احتضنت مدينة طنجة خلال أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية، دورة تكوينية حول تقنيات وآليات رصد انتهاكات حرية الإعلام، في سياق تدشين أول شبكة لرصد هذا النوع من الخروقات على الصعيد الوطني، والتي أطلق موقعها فعليا على شبكة الإنترنيت. وأطر الدورة خبراء في مجال الرصد، وأيضا إعلاميون وقانونيون، من المغرب وتونس، واحتوت على شق نظري وآخر عملي، مركزة على الحالات التي ينبغي رصدها والجهات المرشحة للتعرض للتضييق أو التي قد يصدر منها انتهاك لحرية الإعلام. وركزت الدورة على كيفية التعامل مع البرنامج التطبيقي الخاص بعملية الرصد، والذي سيشكل مستقبلا أرشيفا موثقا لجميع الاعتداءات التي تطال حرية العمل الإعلامي، وأيضا قاعدة بيانات بالنسبة للإعلاميين والحقوقيين والباحثين. وتطرقت الدورة إلى الحالات التي تدخل في خانة الاعتداء على حرية العمل الإعلامي، والواجب على الراصدين توثيقها، ومن بينها حالات الاعتداء الجسدي واللفظي والتهديد ومصادرة المعدات ومنع البث وسحب الصحف، كما تم التركيز على شروط وأخلاقيات عملية الرصد. ونظم هذه الدورة كل من منظمة حريات الإعلام والتعبير «حاتم»، ومؤسسة «جسور» وجمعية «عدالة» والمرصد المغربي للحريات العامة، وهي مدعومة من طرف مؤسسات دولية كالاتحاد الأوربي و»اليونيسكو» ومؤسسات إسبانية وإيطالية. ومهدت الدورة للإطلاق العملي ل»مرصد حريات»، في تجربة هي الأولى من نوعها بالمغرب، وهو، حسب المشرفين عليه، عبارة عن شبكة من الراصدين تقوم بتجميع أكبر عدد من أخبار الانتهاكات والخروقات والاعتداءات والتضييقات التي يتعرض لها الصحفيون والعاملون على جمع ونقل المعلومات بانتظام أثناء تأدية مهامهم. وتتلقى الشبكة التبليغات والشكايات الخاصة بتلك الخروقات، وتتيح للراصدين ولعموم المهتمين إنجاز استمارات وبطاقات بشأنها، والتعريف بالحالات سواء تعلقت باعتداء أو انتهاك أو خرق أو تهديد، من أجل فضحها ونشر المعلومات المتوفرة حولها بعد التحقق من صحتها. كما تقوم شبكة راصدي حرية الإعلام، حسب المشرفين عليها، بتقديم إحصاءات عن الانتهاكات، تهم نوعيتها والمسؤول عنها والضحايا والمستهدفين وغيرها من المعلومات، ثم تنجز تقارير رصدية لواقع حرية الإعلام بالمغرب.