تحول التعديل الحكومي المزمع إجراؤه عقب إعفاء محمد أوزين من مهامه على رأس وزارة الشبيبة والرياضة بعد فضيحة عشب ملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط إلى جمرة حارقة قد تزيد من المتاعب الداخلية لحزب الحركة الشعبية. ووفق ما كشفه مصدر مطلع، فلا شيء تم الحسم فيه إلى غاية الآن، بما في ذلك طبيعة وحجم التعديل أو الاسم أو الأسماء المرشحة للاستوزار أو المغادرة. وقال المصدر ذاته إن الحزب يتحمل مسؤولية التأخير الحاصل في إجراء التعديل، وأن العنصر لازال مترددا في اتخاذ قرار حاسم بخصوص الاسم الذي من المنتظر أن يعوض أوزين، بعد أن ظهرت تجاذبات قوية داخل الحزب طرحت عدة سيناريوهات اعتبر بعضها أن ما حصل ينبغي أن يشكل فرصة لإعادة النظر في الطريقة التي اعتمدت من أجل فرض أسماء معينة للاستوزار خلال تشكيل الحكومة، مع خلق قطيعة مع مرحلة معينة من تاريخ تدبير الحزب. وحسب المصدر نفسه، فإن العنصر الذي أرهق نفسه في تلميع صورة عدد من وزرائه وإلصاق تهمة الفضائح التي غرقوا فيها بمناورات يقف وراءها خصوم الحزب، وجد نفسه أمام طرح يدفع في اتجاه تغيير عدد من الأسماء يأتي على رأسها عبد العظيم الكروج ومحمد مبديع والحيطي من أجل طي الصفحة، وضخ قليل من الأوكسجين في رئة الحزب، الذي أصبح مهددا بالاختناق نتيجة ارتفاع حدة الاستياء، سواء لدى القواعد أو لدى عدد من الأسماء القيادية. في مقابل ذلك، برز داخل الحزب تيار يدفع في اتجاه استبدال حقيبة وزارة الشبيبة والرياضة بحكم أنها لم تجلب سوى المتاعب، وورطت الحزب في إعفاء وفضيحة أساءت إلى صورته لدى الرأي العام في ظرف انتخابي، وهو المطلب الذي يبدو صعب المنال، حسب المصدر ذاته، بحكم أن المس بالتركيبة الحالية للحكومة قد يؤدي إلى فقدانها توازنها. وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران فضل النأي بنفسه عن هذا الموضوع، وترك مسافة فاصلة عن الصراعات الداخلية التي فجرها ملف التعديل داخل حزب الحركة الشعبية من خلال منح العنصر مزيدا من الوقت، رغم أن التأخير في الحسم سيجعله، بدوره، في موقف حرج سياسيا، وسيظهره، حسب نفس المصدر، بمظهر العاجز عن سد فراغ حاصل في تشكيلته الحكومية.
