أسفر التدخل العنيف للقوات العمومية، المتكونة من رجال الأمن وأفراد القوات المساعدة، في حق متظاهرين بمنطقة «الفوارات» شمال القنيطرة، الخميس الماضي، عن اعتقال العديد من الأشخاص، بينهم فتاة، ووقوع إصابات، وصفت بالخفيفة. واضطر العشرات من المحتجين الغاضبين على طريقة تدبير ملف الاستفادة من البقع الأرضية، بعد إرغامهم على هدم منازلهم، إلى الفرار بجلودهم، بعدما انهالت عليهم عصي رجال الأمن من كل جانب، وظلت تلاحقهم وتطاردهم أينما حلوا، في مشهد قال عنه شاهد عيان، إنه كان «وحشيا» و«همجيا». وكشف متظاهرون، في تصريحات متطابقة ل«المساء»، أن عناصر من القوات العمومية، التي طوقت مكان الوقفة الاحتجاجية بأعداد غفيرة، أحاطت بمواطن يدعى «م ح»، وراحت تكيل له الضربات تلو الأخرى، دون رحمة أو شفقة، مما أدى إلى إصابته في الفم، في الوقت الذي لم يسلم من التدخل الأمني، يضيف المتحدثون، حتى النساء، بينهن «ز. ه»، وهي امرأة حامل تعرضت للدفع والسب والشتم، بعدما احتجت على قرار اعتقال زوجها. وأوضحت المصادر ذاتها أن قوات الأمن فاجأتهم أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية سلمية مباشرة بعد خروجهم من مقر الدائرة، الموجود بمنطقة «العصام»، وصادرت، باستعمال القوة «المفرطة»، الأعلام الوطنية وصور الملك واللافتات التي كانت بحوزة المحتجين، وقامت باعتقال ستة مواطنين، بينهم «خ. م» و«ن» و«ش» و«ت» و«م .ح» و«م.إ»، واحتجازهم بسيارات الأمن المرابضة بعين المكان، قبل أن تقرر نقلهم إلى مقر ولاية أمن القنيطرة. وذكر المحتجون، القاطنون بدواوير «الماكينة» و«الحنشة» و«لكلاوي» و«المدرسة الملكية»، الذين ذهلوا لهذا التدخل الأمني العنيف، أنهم كانوا ينتظرون من المسؤولين المحليين فتح باب الحوار الجاد، لإيجاد مخرج للقرار «المتسرع» الذي شرعت في تنفيذه السلطات، والقاضي بهدم منازلهم، دون سابق إشعار أو إنذار، وسوء تدبير ملف الاستفادة من البقع الأرضية المخصصة للمتضررين، دون أدنى مراعاة لأوضاعهم الاجتماعية المتردية. ومن المنتظر، وفق ما كشف عنه مصدر موثوق، أن تنطلق أولى جلسات محاكمة المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، اليوم الاثنين، بعدما تقررت متابعتهم (ثلاثة منهم متابعون في حالة سراح)، بتهم تتعلق بتخريب ممتلكات الدولة، والتجمهر بدون ترخيص، وإهانة موظفين أثناء تأديتهم واجبهم المهني، إضافة إلى العصيان.