قدم عمر حجيرة، رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة، خلال لقاء موسع نظمه مؤخرا بقاعة الاجتماعات «المنجزات التي حققتها الجماعة من سنة 2009 إلى غاية 2014»، تحت شعار «وجدة تغيرت»، لخصها في برمجة 56 مشروعا تنمويا بقيمة مالية إجمالية بلغت 2160 مليون درهم، وإبرام 172صفقة بقيمة مالية اجمالية بلغت 435 مليونا. وفي إطار التأهيل الحضري لمدينة وجدة، تم تنفيذ برنامج طموح شمل توسيع وتجديد الطرق الحضرية لوجدة بكلفة 438 مليون درهم، شملت 300 كلم . أما في ما يتعلق بالإنارة العمومية، فقد ربطت الجماعة الحضرية لوجدة 110 كلم بشبكة الانارة العمومية وأحدثت 5700 نقطة ضوئية جديدة، بكلفة مالية إجمالية بلغت 61 مليون درهم. كما قامت الجماعة بتأهيل 22 حيا ناقص التجهيز بالطرقات وواد الحار والإنارة العمومية من أجل إدماجها في النسيج الحضري وخصصت لها مبلغ 400 مليون درهم. وتحتوي المشاريع الكبرى المهيكلة للمدينة على المخطط المديري للتهيئة والتعمير (8.5 مليون درهم) ومخطط تهيئة مدينة وجدة ( 6.4 مليون درهم). كما تم إحداث وصيانة 10 بنيات ثقافية، والمعلمة الكبرى مسرح محمد السادس، فيما تعززت ب25 بنية رياضية وبمسابح وملاعب القرب و5 قاعات مغطاة. ومن ضمن المشاريع الكبرى المهيكلة للمدينة، شرعت الجماعة في إحداث منتزه عمومي للترفيه والتنشيط على مساحة 4.5 هكتارات بمبلغ 40 مليون درهم، وبناء مستودع جديد للأشغال على مساحة اجمالية 11000 متر مربع وكلفته 15 مليون درهم، وتحويل مستودعات المتلاشيات والآليات (لافيراي) بقيمة مالية 6.5 مليون درهم. اللقاء اعتبره العديد من الفاعلين حملة انتخابية سابقة لأوانها لمجلس لم يقدم للمدينة الألفية إلا الصراعات الظاهرة والخفية وتردي الخدمات في جميع المجالات، في الوقت الذي تبنى منجزات لا يد للجماعة فيها ويحاول رئيس المجلس الركوب عليها، إذ هي مشاريع ملكية ومنجزات للمبادرة الوطنية سبق لوالي الجهة الشرقية أن قدمها في العديد من المناسبات حضرها حجيرة بنفسه. عبد العزيز أفتاتي، برلماني العدالة والتنمية ومستشار بمجلس جماعة وجدة، استغرب، من جهته، ما جاء في هذه الحصيلة التي وصفها ب»الهرطقة» والترامي بكلّ «وقاحة» على مشاريع الدولة، مشيرا إلى أن الجماعة لا تملك إمكانات للتمويل وسجلت «صفرا فائضا» لسنتين متتاليتين (رغم أن ميزانية الجماعة 400 مليون درهم) لإقامة هذه مشاريع التي أنجزت بأموال الدولة، «ليس له إمكانيات للاستثمار، فكيف له أن يزعم إنجاز مشاريع، اللهم إذا كانت المشاريع بالتيمم. إنه ركب على المشاريع الملكية ومنجزات قامت بها جهات أخرى»، وأضاف قائلا إنه عجز عن عقد مجلسه مساء تقديم هذه «الهرطقة» ولم يحضر من المستشارين إلا ثمانية من أصل 65 مستشارا، مشيرا إلى أن الرئيس نفسه يسير الجماعة عن بُعد من الرباط. برلماني المصباح أثار العديد من المشاكل التي تشهد على فشل المجلس، حسبه، في تدبير الشأن المحلي وتجنب الرئيس الخوض فيها، منها إدانة نوابه الذين عجز عن تطبيق القانون في حقهما، وملف المجلس أمام محكمة جرائم الأموال بفاس، وعجزه عن عقد الجلسات إلاّ بالثلث، وتبذير الأموال في إعادة ترميم أرضية الساحات، وكراء مواقف السيارات، واحتلال الملك العمومي وفشل الأسواق النموذجية، وتردي خدمات النقل الحضري وتدهور سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه والمجازر البلدية وسوق السمك والمحطة الطرقية، وإهمال ممتلكات الجماعة والتفريط في موارد المدينة وإمكانياتها، وعدم استخلاص الرسوم والجبايات لفائدة الجماعة...