في أول رد فعل له على قرار وزارة العدل والحريات توقيفه وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء، أكد محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، أنه لم يتوصل، إلى حدود صباح أمس الأربعاء، بأي قرار رسمي، وأكد في تصريح ل«المساء» أنه يطالب بالمثول أمام الملك باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء وليس أمام المجلس، الذي يترأسه وزير العدل والحريات. ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة العدل والحريات أن القاضي الموقوف يعاني مجموعة من المشاكل النفسية، مضيفا أن وزير العدل والحريات طالب بالحفاظ عليه لدى اتصاله به، واقترح عليه انتدابه إلى محكمة أخرى بعد المشاكل الكبيرة التي عاشها مع كتاب الضبط ورئيس المحكمة ووكيل الملك. وأشار المصدر ذاته أن وزير العدل والحريات أمر فور توصله بشكاية القاضي المذكور المفتشية العامة بالقيام بتفتيش بالمحكمة الابتدائية بالعيون، غير أنه فوجئ به يخرق واجب التحفظ والوقار وهو ما استدعى توقيفه وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء طبقا للقانون. وفي سياق متصل، أوضح قنديل أنه يفضل تقديم استقالته من سلك القضاء إذا كان لن يستطيع تطبيق القانون الذي نادى به الملك، خلال خطاباته الداعية إلى إصلاح القضاء وجعله في خدمة المواطنين، مطالبا في الوقت ذاته بفصل القضاء وجعله بعيدا ومنزها عن السياسة كما يحدث في المحكمة الابتدائية بالعيون التي يشتغل بها، على اعتبار أن المشاكل التي يعانيها جاءت بسبب حكم قضائي لصالح بنك المغرب ضد أحد أعيان الصحراء، الذي ترامى على قطعة أرضية محفظة تابعة لبنك المغرب وقام بتوسيع بناء عليها دون وجه حق. وذكر القاضي أن وزير العدل والحريات فقد مصداقيته كرجل مسؤول، بعد أن لم يتخذ أي قرار بخصوص الضغوط التي تعرض لها خلال مزاولته مهامه بالمحكمة الابتدائية بالعيون، وقام بحثه لمدة ثلاثة أشهر على التزام الوقار، موضحا أنه قرر بعد أن قام بجميع المساطر القانونية للتظلم، بما فيها توجيه تظلم شهر أكتوبر الماضي للمجلس الأعلى للقضاء، واللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالعيون والرئيس الأول، دون جدوى، أن يخرج للعلن ويتحدث عن الضغوط التي مورست عليه في الملف المذكور. وتحدى قنديل الجميع أن يقدموا أي اختلالات قانونية في الملفات التي عالجها وأصدر فيها أحكاما بالمحكمة الابتدائية للعيون، موضحا أن وزارة العدل أحالته على المجلس الأعلى للقضاء لأنه قام بعمله، وهذا عيب وعار. وأوضح قنديل أنه سبق له أن التقى بوزير العدل والحريات وأمده بملف متكامل بالوثائق والتسجيلات السمعية التي تثبت صحة ادعاءاته، فما كان من الوزير إلا أن نصحه باختيار محكمة أخرى ليشتغل فيها وبأنه يصعب عليه فتح مثل هذه الملفات في منطقة موجهة إليها أنظار المراقبين وخصوم الوحدة الترابية، أو التعايش مع الواقع كما هو. وأضاف القاضي قنديل أن اقتراح الوزير عليه اختيار محكمة أخرى ليشتغل فيها، مخالف لروح القوانين التي تحتم ضرورة احترام الإجراءات المعمول بها في طلبات الانتقال، والتي يبت فيها المجلس الأعلى للقضاء في دوراته العادية. وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قد أصدر قرارا، أول أمس الثلاثاء، يقضي بتوقيف محمد قنديل القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون بسبب «ما نسب إلى محمد قنديل من أفعال تعد إخلالا بالشرف والوقار». وتقرر إيقاف القاضي المذكور بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة. كما تقرر أيضا إجراء بحث تولته المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات في ادعاءاته بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث.
