استنكر القاضي ،محمد قنديل، الذي أوقفه وزير العدل بدعوى »إخلاله بالشرف » ما قام به الوزير، لأن ذلك ليس من حقه , وأن هذا التوقيف جاء كوسيلة للضغط من أجل إسكاته. وطالب ذات القاضي، في تدوينة له على صدر صفحته بالفايسبوك الوزير مصطفى الرميد ب »الاستقالة لكي يحفظ ماء وجهه » كما ورد في نفس التدوينة . يشار أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أقدم على إيقاف القاضي محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون. الرميد في بلاغ عممته وزارته توصلت « فبراير.كوم » بنسخة منه، أوضح أن القرار يأتي على خلفية » أفعال تعد إخلالا بالشرف والوقار ». كما قرر وزير العدل والحريات، إحالة القاضي المذكور، على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة. وإلى جانب ذلك، تشير وزارة الرميد، أنه تقرر أيضا إجراء بحث تولته المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات في ادعاءاته بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، وستتخذ الاجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث.