مازال أزيد من 240 من عمال ومستخدمي فندق قصر الورود بأكادير في اعتصام مفتوح منذ 14 نونبر الجاري أمام مقر هذه المؤسسة السياحية، بعد أن تم طرد اثنين من العاملين بها على خلفية تعرض 500 كيلوغرام من اللحم للتلف، الأمر الذي حدا بإدارة المؤسسة إلى طرد شخصين محملة إياهما مسؤولية فساد هذه الكمية، الأمر الذي رد عليه المعنيون بالأمر بأن سوء تقدير المكلفين الجدد بتدبير المطبخ جعلهم يقتنون كمية أكبر من احتياجات الفندق، مما تسبب في فسادها لكونها لم تكن مجمدة. وتضامنا مع زميليهما قرر المستخدمون التوقف عن العمل لما يزيد عن عشرة أيام تنديدا بإقدام إدارة الفندق على تحرير أزيد من 42 محضر استماع في حق المستخدمين، الأمر الذي وصفه المحتجون بأنه استعمال تعسفي للمادة 62 من مدونة الشغل تمهيدا لطرد مجموعة من المستخدمين رغم أن غالبيهم قد قضوا أزيد من عشر سنوات داخل هذه المؤسسة. واستغرب المعتصمون مرابطة مفوض قضائي أمام بوابة المؤسسة من أجل معاينة أي تحرك تقوم به نقابة العمال والمستخدمون، الأمر الذي اعتبره هروبا لإدارة الفندق من الحوار والالتزام بمقررات اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة التي بقيت توصيتها معلقة، دون أن تعمل الإدارة على الالتزام بها، بالرغم من أن كافة المستخدمين يعملون وفق عقود عمل. وفي الوقت الذي نبهت مصادر مقربة من الإدارة إلى أن المعتصمين قاموا بمنع بقية المستخدمين من العمل، أكد مسؤولون نقابيون أن عدد المستخدمين داخل الفندق يبلغ 260 شخصا قرر 240 منهم العمل تحت تأثير مجموعة من الإغراءات التي قدمت لهم، ونفى المصدر ذاته أن يكون المحتجون قد منعوهم أو تعرضوا لهم بأي شكل من الأشكال، مشددين على أن إدارة المؤسسة لجأت إلى استخدام المتدربين بدلا عن المضربين، الأمر الذي يتنافى والمساطر الجاري بها العمل. وفي السياق ذاته طالب المكتب النقابي لعمال وعاملات فندق قصر الورود بأكادير المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بضرورة إرجاع المطرودين واحترام بنود مدونة الشغل، ووقف كل أشكال التضييق على العمل النقابي، وفي مقابل ذلك تستنكر مصادر مقربة من إدارة الفندق اعتصام المضربين بالحديقة المقابلة للفندق وتحويلها إلى معتصم دائم، الأمر الذي يسيء إلى سمعة المؤسسة ويشكل إزعاجا لزبنائها، وطالبت بتدخل الجهات المعنية من أجل إيجاد حل لهذا المشكل، واعتبرت المصادر ذاتها أن ما وصفته النقابة بالطرد التعسفي هو مجرد إجراء تأديبي في حق عمال لم يحترموا إجراءات السلامة الصحية داخل المؤسسة.