قرر وكيل الملك بابتدائية تازة، صباح يوم الأربعاء الماضي، إيداع نصاب يستغل وثائق مزورة لمأذونيات وهمية بتازة للإيقاع بضحايا أغلبهم من الحاصلين على رخصة سياقة سيارة الأجرة الصغيرة، السجن المحلي، بعدما اعتقل في حالة تلبس بملحقة إدارية بالمدينة. وتعود وقائع هذه القصة المثيرة للمتهم المتابع بالنصب والتزوير واستعماله، إلى بداية الأسبوع الجاري، حيث عمدت السلطات المحلية، إلى ربط الاتصال بالشرطة القضائية لإخبارها بقضية هذا النصاب الذي يوهم ضحاياه بأنه يتوفر على مأذونية سيارة أجرة تحمل رقم 480، بينما التحريات أكدت أن لا وجود لهذه المأذونية. واتهم النصاب باستغلال وثائق مزورة تؤكد بأنه يمتلك المأذونية. وأظهرت التحقيقات بأن المتهم يوهم ضحاياه بكونه حاصل على المأذونية. وبعد الاتفاق مع الضحايا على مبلغ الاستغلال والمدة، يعمد إلى تسلم مبلغ مالي على سبيل التسبيق يعرف في الأوساط ب»الحلاوة»، وفي المقابل ينجز وثيقة لفائدتهم عبارة عن وعد باستغلال الرخصة، ويلجأ إلى الملحقات الإدارية لتصحيح الإمضاء، لكنه بمجرد ما ينتهي من عملية النصب يختفي عن الأنظار، ليظهر مرة أخرى في ملف نصب آخر. وعمدت عناصر الشرطة، بتنسيق مع النيابة العامة، إلى نصب كمين للمتهم، حيث تقدم إليه شخص أوهمه بأنه يرغب في كراء المأذونية، وعقد معه جلسات أفضت إلى الاتفاق على تحرير عقد كراء، والمصادقة عليه لدى مصالح الحالة المدنية، قبل أن تتدخل عناصر الأمن لاعتقاله وهو في حالة تلبس بالنصب والتزوير في الملحقة الإدارية الثانية بالمدينة. وحجزت الشرطة بحوزته عددا من الوثائق التي يستغلها في أعماله، وبينت التحريات أن الضحايا لا يقل عددهم عن أربع حالات، في حين اتضح أن المتهم له سوابق قضائية بنفس تهم النصب والاحتيال والتزوير.