في إطار مشروع تقوية قدرات المجتمع المدني ودعم حماية الطفولة بالمغرب، المنجز بشراكة مع المؤسسة الإسبانية "الرابطة من أجل التضامن"، نظمت جمعية "وجدة عين غزالة 2000" بتعاون وتنسيق مع التنسيقية الجهوية للتعاون الوطني والخلية المحلية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، الثلاثاء 11 نونبر 2014، ندوة بمناسبة عرض حصيلة المشروع، بمقر قاعة الندوات لفضاء النسيج الجمعوي بوجدة. الزهراء الزاوي، رئيسة جمعية "وجدة عين غزالة 2000"، ذكرت في كلمتها الترحيبية بأهداف المشروع الممول من طرف مؤسسة " الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي" والمتمثلة في حماية الأطفال من الاعتداء والعنف والاستغلال، وتسهيل وصول النساء والأطفال في ظروف صعبة للحقوق الأساسية، وتطوير شبكة من الجهات القائمة على الخدمات الاجتماعية لصالح الأطفال، والاتصال وخلق التآزر بين مسؤولي الجهة والاشتغال على نفس الأهداف. ممثلة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي ومنسق الرابطة للتضامن بإسبانيا، أكد على أهمية اللقاء والتضامن في هذا المجال الذي يهتم بحماية الطفل وكذا تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات التي ترعاه بشمال المغرب وخلق نظام وشبكة من الوحدات لتدعيم سياسة حماية الطفل عبر المملكة والذي انطلق من طنجة منذ سنة 2006. حسن العثماني، المنسق الجهوي للتعاون الوطني بالجهة الشرقية، اعتبر، في مداخلته، حماية الطفولة من متطلبات دولة الحق والقانون، وشرطا ضروريا لتمتيع المواطنين والمواطنات بقيم مجتمع الحداثة والديمقراطية، مشيرا إلى أن حماية الأطفال من أشكال العنف تتطلب أجوبة للقرب، كما تستدعي تدخل كل الفاعلين من أجل وضع مقاربة شمولية لتقديم المعالجة للأطفال ضحايا العنف. وذكر بأن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في الحكومة السابقة، عملت وفق منهجية تروم تقوية عرض الخدمات ووضع ميكانيزمات التنسيق على المستوى المحلي عن طريق إحداث حماية الطفولة، وتقوية سلسلة من خدمات القرب ويعمل على أجرأة خطة العمل الوطنية للطفولة في المرحلة التي امتدت من سنة 2006 إلى سنة 2015 تحت شعار "مغرب جدير بأطفاله". من جهتها، أشارت فتيحة غميظ، نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة ومكلفة بخلية التكفل بالنساء والأطفال، إلى أن توفير الحماية القانونية والاجتماعية للطفل الموجود في وضعية صعبة يعد رهانا كبيرا لترسيخ فكرة إدماج الطفل في مناخه الطبيعي ألا وهو الأسرة، ذلك أن الحلول الأخرى من قبيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية تبقى حلولا بديلة إلزامية في الحالات الملحة والحتمية، ومن ثم ينبغي دعمها وتقويتها لترقى إلى لعب دور الأسرة لكل طفل حرم منها. وفي هذا الإطار تم تنظيم أيام دراسية خلصت إلى أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي إرجاع الطفل إلى العائلة بمجرد زوال أسباب الإبعاد، أو إيداع الطفل في مؤسسة أقرب تسهيلا لإبقاء صلة الوصل مع الأسرة، أو إيداع الطفل بمؤسسات صغيرة الحجم أقرب ما يكون لنموذج الأسرة. وفي الأخير، استعرضت فاطمة بلاوي، منسقة المشروع حصيلة جمعية "وجدة عين غزالة 2000" المتمثلة في استقبال وحماية ودعم عدد من النساء والأطفال ضحايا العنف وفي وضعية صعبة، وارتكزت أنشطتها حول أربعة محاور، دعم خلق شبكة للتدخل لحماية الطفولة بوجدة، وإنجاز دليل للتدخل لحماية القاصرين بوجدة، ودعم خلق وحدة لحماية الطفولة بوجدة، ثم تهييئ وتجهيز حضانة بالمركز الاجتماعي "جمعية وجدة عين غزالة 2000" كآلية متخصصة في حماية الطفولة.
