قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مطالبة الرباط للحكومة الفرنسية بتعويض المواطنين المغاربة الذين تضرروا جراء التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية في سنة 1960 غير مطروح في الظرف الراهن. وأشار المسؤول المغربي في تصريح ل«المساء» إلى أن «هذا الموضوع لا يقرر فيه الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهو غير مطروح بالنسبة للحكومة في الظرف الراهن، وإنما يخضع لسيرورة متكاملة، وبالتالي لا يمكن الحسم فيه من خلال سؤال صحافي». ويأتي الموقف الذي عبر عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة في وقت طالب فيه وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي باريس، خلال لقائه مع أمين عام وزارة الشؤون الخارجية الفرنسي بيار سلال، الثلاثاء الماضي، خلال مشاركته في أشغال 5 + 5 بإسبانيا، بدراسة ملف التجارب النووية بطريقة جريئة. إلى ذلك، استبعد تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية أن تلجأ الرباط إلى القضاء الدولي للمطالبة بتعويض مواطنيها المتضررين من التجارب النووية، وقال: «بالرغم من وجود إمكانية أن تتقدم الحكومة المغربية بهذه المطالبة في إطار نزاع ذي طبيعة دولية، فإنني أستبعد أن تسير في هذا الاتجاه لأن المصالح السيادية والعلاقات بين الدول هي أهم بكثير من قضية تعويض بعض الأفراد المتضررين»، مضيفا في تصريحات ل«المساء»: «في العادة لا ترغب الحكومات في التورط في مسطرة مماثلة على صعيد القضاء الدولي اللهم إذا تعلق الأمر بكوارث كبرى من قبيل ما حدث في تشرنوبيل وهيروشيما، حيث تصبح الأضرار ذات طبيعة عامة، مما يتطلب تدخلا مباشرا للحكومة على الصعيد الدولي». بالمقابل، دعا أستاذ العلاقات الدولية المواطنين المغاربة المتضررين من التجارب النووية بفكيك إلى اللجوء إلى المحاكم الفرنسية للمطالبة بالتعويضات، وقال ل«المساء»:«بالنسبة إلى الأشخاص المتضررين في منطقة فكيك يمكنهم بالنظر إلى افتقادهم لأهلية التقاضي أمام المحاكم الدولية اللجوء إلى المحاكم الفرنسية»، مشيرا إلى أن قضية المتضررين المغاربة ستتم تسويتها على سبيل القياس مع ما ستقرره الحكومة الفرنسية بالنسبة للمواطنين الجزائريين. وكان أكسل بونياتوسكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، أكد يوم الثلاثاء الماضي بالجزائر، أن كل المتضررين من الإشعاعات النووية التي خلفتها التجارب النووية الفرنسية سيتم تعويضهم مهما كانت جنسيتهم، مشيرا إلى أن الشرط الوحيد للحصول على التعويضات أن يقدم المعنيون الإثباتات بأن الأمراض التي أصابتهم كانت من جراء تعرضهم للإشعاعات النووية. وفي السياق ذاته، توقع الحسيني أن تلجأ الحكومة الفرنسية إلى تسوية ملف المتضررين المغاربة بشكل رضائي، وقال: «جرت العادة أن تقبل الدول في مثل هذه الحالات بتسوية قضية التعويضات بشكل رضائي، حيث يتم تحديد التعويض بطريقة توافقية، لأنه ليس من مصلحتها في جميع الأحوال عرض مثل هذه القضايا أمام المحاكم الدولية، لما لذلك من تأثير سلبي على سمعتها وعلاقاتها مع باقي الأطراف الدولية». جدير بالذكر أن بعض جمعيات المجتمع المدني بإقليم فكيك كانت قد أعلنت عن نيتها مقاضاة الحكومة الفرنسية، عقب إعلان وزير الدفاع الفرنسي هيرفي موران، الشهر الماضي، عن عزم الحكومة الفرنسية تعويض ضحايا التجارب النووية السابقة وتخصيص عشرة ملايين يورو لذلك.
