للمرة الخامسة، ستجرى انتخابات جزئية جديدة في إقليم مولاي يعقوب، والتي توصف إعلاميا تارة ب«مقبرة البرلمانيين»، وتارة أخرى ب«دائرة الموت»، لملء مقعد نيابي شاغر، بعدما ألغى المجلس الدستوري، في آخر قرار له، فوز الاستقلالي حسن الشهبي، الملقب ب«بوسنة»، بالمقعد في الانتخابات الجزئية الرابعة التي جرت في 24 أبريل الماضي، وعرفت مشاركة ضعيفة للكتلة الناخبة، وتنافسا شرسا على المقعد بين كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، دون مشاركة منافسين في أحزاب أخرى وازنة. و«احتفل» حزب العدالة والتنمية بقرار المجلس الدستوري، إذ قال المحامي أحمد حرمة، في ندوة صحفية عقدها حزب «المصباح» بمدينة فاس، مساء أول أمس السبت، إن القرار «انتصر للقانون» في خوض المعارك السياسية، و«لقن الجميع درسا في كيفية التعامل الراقي مع المواطنين في الحملات الانتخابية». ودعا المحامي حرمة الأطراف السياسية، التي تؤكد على أنها مستعدة لخوض حملات انتخابية للمرة السادسة والسابعة في الإقليم للحصول على هذا المقعد، إلى خوض حملة انتخابية واحدة فقط، شرط أن تكون نظيفة، حسب تعبيره. المجلس الدستوري سبق له أن ألغى نتائج الانتخابات البرلمانية العادية التي أجريت في سنة 2011، وأطاح بالمرشح الحركي كمال العفو، بسبب قضية شيكات أثيرت ضد والده. كما أطاح مرة ثانية بمرشح العدالة والتنمية، محمد يوسف، بسبب حملة انتخابية شاركت فيها فرقة موسيقية مقربة من حركة حماس، وقرر في المرة الموالية الطعن في فوز الاستقلالي «بوسنة» بسبب اتهام حزب الاستقلال بالقيام بحملة تهجم وسب وقذف في حق مرشح حزب العدالة والتنمية وأمينه العام. ولم تمض سوى أشهر قليلة على إعلان فوز حزب الاستقلال مجددا بهذا المقعد، حتى قرر المجلس الدستوري إلغاء النتيجة بسبب استخدام العلم الوطني في الدعاية الانتخابية. وانتقد المجلس الدستوري استغلال الاستقلالي «بوسنة» لظهوره في اجتماع بالبرلمان وإظهاره العلم الوطني في غلاف كتيب استخدمه في الدعاية الانتخابية. وقال القرار إن القرص المدمج الذي وزع في الحملة الانتخابية ظهر فيه العلم الوطني بوضوح، في وقت يمنع القانون استعمال الرموز الوطنية في البرامج المعدة للحملة الانتخابية.
