كشفت مصادر مسؤولة من نقابة الصيادلة أن عددا من الصيادلة يعيشون «الجحيم» بسبب تخوفهم من «مساطر مرجعية» نتيجة تهديدات يتلقونها من مدمنين على تناول الأقراص المهلوسة. وقالت المصادر ذاتها إن نقابة الصيادلة تتلقى عددا من الشكايات بخصوص «ضغوطات» يتلقاها الصيادلة من مدمنين على القرقوبي تهدد بجرجرتهم في مخافر الشرطة، وفي المحاكم، جراء امتناعهم عن تزويدهم بأقراص تباع في الصيدليات موجهة للتطبيب، لكن عددا من المنحرفين يستغلونها كأقراص مهلوسة، وك»حبات» لتنويم الضحايا، تمهيدا لارتكاب سرقات. وكانت مدينة فاس شهدت، في الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري، حادث اعتداء على صاحب صيدلية في حي النخيل من قبل منحرف، بعدما رفض الصيدلي بيعه أقراصا مهلوسة بدون وصفة طبية. وقام المنحرف بتهديد صاحب الصيدلية بالوشاية به لدى السلطات الأمنية، واتهامه بالاتجار في أقراص «القرقوبي»، ما دفع نقابة الصيادلة إلى إعلان حالة استنفار، وإخبار الشرطة بالواقعة، لكن المنحرف تمكن من الفرار قبل أن تحضر دورية الأمن. وقال حسن عاطش، الكتاب العام لنقابة الصيادلة، إن أصحاب الصيدليات يعيشون الرعب بسبب تخوفهم من «المساطر المرجعية» لمدمنين على تناول الأقراص المهلوسة، مضيفا بأن عددا منهم يشتكي من تهديدات مدمنين بسبب رفضهم الخضوع لعمليات «ابتزاز»، ما دفع عددا من الصيدليات في الأحياء الشعبية إلى الاستعانة بأقفاص حديدية لتجنب أي اعتداءات محتملة لمدمنين. ويلزم الصيادلة بتسجيل المستفيدين من هذه الأدوية في سجلات خاصة، توضع لدى المحاكم المختصة، ولدى السلطات المحلية، ويستعان بها أثناء عمليات المراقبة للصيدليات. لكن عددا من المدمنين يعمدون إلى الإدلاء بوصفات طبية مزورة للحصول على هذه الأقراص المهلوسة، وبعضهم يستعين بوثائق مزورة تعود لشركات تأمين كبيرة. ويصعب على الصيادلة التأكد من صحة هذه الوصفات، في ظل غياب نظام فعال في هذا المجال بين الأطباء والصيادلة. وكشفت التحريات في الآونة الأخيرة عن تلقي إحدى الصيدليات بمدينة فاس وصفة تحمل خاتم طبيبة بمستشفى كبير بالمدينة، وعندما تمت مباشرة التحريات تبين بأن الطبيبة المعنية لا وجود لها في سجلات المستشفى، ولا وجود لها حتى في سجلات وزارة الصحة بالجهة. وأقر الكاتب العام لصيادلة فاس عن وجود انزلاقات في صفوف بعض الصيادلة، إذ عاش عدد من المدن حالات اعتقال لأصحاب صيدليات بتهم تتعلق بالاتجار في الأقراص المهلوسة، بدافع الأرباح المغرية التي يمكن أن تجنى من وراء هذه العمليات المنافية للقانون وللأخلاق المنظمة للمهنة، وتم اعتقال عدد منهم في حالة تلبس. ويستدرك الكاتب العام للنقابة قائلا إن هذه الحالات معزولة ومحدودة، ومع ذلك، فهي تستوجب الحزم في التعامل معها، لأن المسألة لها علاقة بحماية المجتمع من تداعيات استعمال المدمنين والمنحرفين لهذه الأدوية في غير محلها. وتصنف الأقراص المخصصة لحالات الاكتئاب والتبنيج والنوم لدى الصيادلة في الجدول «ب»، ويمنع عليهم منحها للزبائن بدون وصفة طبية، كما أنه من الناحية الأخلاقية، وفي ظل غياب أي نظام فعال لمعالجة المعطيات بين الأطباء والصيادلة عن طريق وزارة الصحة، عدم تقديم هذه الأدوية لكل من قدم وصفة طبية، بالرغم من أن الصيادلة لا يتوفرون على معطيات ووسائل للتأكد من مدى صدقية عدد من الوصفات. «حتى علامات الانحراف البادية على وجوه بعض الشبان، لا يمكن من الناحية المبدئية أن تمنع الصيدلي من منح هذه الأدوية، لأن هذا المنحرف مهما بدت سوابقه على وجهه، يمكن أن يكون مريضا ومحتاجا فعلا إلى هذا الدواء، وقانونا وأخلاقا، فإن الصيدلي عليه أن يقدمه ل ه في حال توفره على وصفة»، ما يفرض إحداث نظام للمراقبة، ولجن لليقظة بين الصيادلة والأطباء والسلطات، لتطويق هذه الظاهرة، خاصة أن عددا كبيرا من المنحرفين والمدمنين يستعملون هذه الأدوية كمواد للهلوسة، ما يؤدي إلى تسجيل جرائم بشعة عن طريق استعمال الأسلحة البيضاء، أو كمواد للتنويم لارتكاب عمليات سرقة أو اعتداءات جنسية.
