قدم محمد الشعباوي، عميد الشرطة المتابع في ملف بليرج، خلال جلسة أول أمس، تشريحا دقيقا ل«الخروقات» التي تضمنتها المحاضر التي أنجزت له، والتي حولته من عميد اشتغل في الحراسة الخاصة للملك الحسن الثاني إلى متهم في ملف غامض ومليء بالألغاز. بداية حكاية الشعباوي كانت مع اتصال هاتفي تلقاه من والي أمن فاس للحضور إلى مكتبه على وجه السرعة، حيث طلب منه تقريرا شفويا عن الوضع الأمني بالمدينة، وهو ما أثار استغراب الشعباوي لكون رؤساء الأمن بمدينة فاس عقدوا اجتماعا قبل يومين مع الوالي، وقدموا خلاله معلومات مفصلة عن الوضع الأمني، غير أن استغراب الشعباوي لم يدم طويلا بعد أن طلب منه الوالي مرافقة بعض العناصر في مهمة لم يحدد طبيعتها. بعد لحظات حضر مفتش شرطة وعنصران من الشرطة القضائية، يضيف الشعباوي، ليغادر مكتب الوالي بزيه الرسمي. حيرة الشعباوي ستزداد بعد أن طلب منه مرافقوه الجلوس في الخلف فيما جلس السائق ومفتش الشرطة في الأمام دون احترام الرتب، وكانت الوجهة مدينة الرباط. الشعباوي حاول الاستفسار عن طبيعة المهمة، لكن مرافقيه امتنعوا عن تقديم أية تفاصيل، بدعوى وجود تعليمات من الإدارة، مما جعله يظن في البداية أن الأمر يتعلق برسالة مجهولة ضده تم إرسالها إلى الإدارة، وأنه ملزم بتقديم توضيحات بشأنها. بعد وصول السيارة قرب أسواق السلام، نزل أحد العناصر واتجه صوب بقال سلمه بذلة قام بمنحها للشعباوي، وطلب منه إزالة الزي الرسمي للشرطة، ودائما كان المبرر هو وجود تعليمات ينبغي تنفيذها، لتواصل السيارة طريقها وكانت الوجهة مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث خضع للتحقيق من طرف مسؤول كبير في هذا الجهاز، والذي استفسره عن علاقته بالمرواني وأشخاص آخرين، وهل هو عضو في تنظيم الاختيار الإسلامي، كما تم استفساره عن كتاب يتحدث عن حرب العصابات. جلسات التحقيق مع الشعباوي، الذي كان يشغل قبل اعتقاله منصب رئيس دائرة أمنية بفاس، ستستمر طويلا، والأسئلة ستتواصل حول قيامه بمد المتهمين بصورة تقريبية لأحد المشتبه في قيامهم بمحاولة اغتيال شخصية يهودية، وحضور اجتماعات سرية استعملت فيها الأقنعة، والقيام بتنقيط بعض الأشخاص لمعرفة سجلهم لدى الإدارة العامة للأمن الوطني. الشعباوي صرح للقاضي بأنه بقي صامتا لمدة 14 شهرا وحان الوقت للكلام، ليؤكد، مستعينا بخبرة 21 سنة من العمل في سلك الأمن، بأن من قاموا «بتزوير المحاضر أشخاص مبتدئون لا يعرفون تقنيات التحقيق»، وأضاف بأن الحصول على معلومات من الإدارة العامة للأمن الوطني بالطريقة التي وردت في المحاضر يجعلها تعيش حالة من «الفوضى»، بالنظر للإجراءات الإدارية والأمنية المشددة التي تطبق فيها، والتي تجعل أي مسؤول في الأمن مجرد زائر، حيث تسحب منه بطاقته المهنية في المدخل، كما أن باب أي مصلحة تحرسه عناصر أمنية. وأضاف الشعباوي بأن المحفوظات تنقسم إلى نوعين، منها ما هو عام يتعلق بتجار المخدرات وغيرهم من المجرمين، ومنها ما هو خاص ويضم معلومات عن الحقوقيين والنقابيين وغيرهم، وأن الحصول على معلومة من النوع الأخير تتطلب ملء استمارة تتضمن جميع البيانات وتقديم تبرير الطلب للمسؤول الذي يقوم بإبلاغ الأمر إلى من هو أعلى رتبة منه، و أن هذا الطلب في الغالب يرفض ويتعرض صاحبه للتحقيق حول ملابساته، قبل أن يتوجه بالسؤال إلى القاضي قائلا: «في ظل هذه الإجراءات كيف حصلت على الصورة التقريبية من داخل الإدارة، يجب أن يشرحوا ذلك». الشعباوي أكد أمام المحكمة بأنه اشتغل لمدة سنة في الحراسة الخاصة للملك الحسن الثاني ورافقه في زيارته للولايات المتحدةالأمريكية قبل أن يشتغل بعد ذلك رئيسا لفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط ويعين رئيسا لدائرة أمنية بمدينة فاس، وسخر كثيرا مما جاء في المحاضر وقال للقاضي: "لقد كتبوا عبارة: كان يزودهم بمعلومات عن أشخاص كلما طلبوا منه ذلك»، وأضاف "لماذا لم يوضحوا طبيعة هؤلاء الأشخاص، ثم إني كنت أشتغل في الحراسة الخاصة للملك وهذا المنصب يخضع صاحبه لتحريات وأبحاث مكثفة من طرف عدة أجهزة". وقال الشعباوي بلهجة هازئة: " لقد جعلوني مسؤولا عن الأمنيات في التنظيم، وقالوا إني أوصيتهم بجمع الخراطيش بعد تنفيذ أي عملية»، وشرح للقاضي بأن خراطيش الرصاص تبتعد فور خروج العيار الناري لمسافة تتجاوز الأربعة أمتار."فهل يعقل أن يقوم شخص بإطلاق النار في عملية تستلزم السرعة في التنفيذ، ويقوم بعد ذلك بجمع الخراطيش" يضيف الشعباوي مبتسما. كما نفى الشعباوي أن يكون قد انخرط في جهاز من الأمن بإيعاز من المرواني، وقال إنه يتوفر على وثائق تثبت بأن المرواني كان يتابع دراسته بفرنسا حين تم استدعاؤه للالتحاق بسلك الشرطة. وأضاف بأن صك الاتهام تضمن حيازة السلاح واستعماله، وقال «هذا أمر غريب لأن قاضي التحقيق لم يسألني عن السلاح»، وتساءل عن المصادر التي اعتمدها المحققون في «نسج الروايات» التي تضمنتها المحاضر.
