حصلت «المساء» على نسخة من لائحة المستفيدين من رخص الثقة لسياقة سيارة الأجرة بصنفيها الصغير والكبير بالقنيطرة، تكشف استغلال العديد من المستشارين الجماعيين لنفوذهم قصد تمكين أنفسهم وأقاربهم من هذه الرخصة. وكشفت هذه اللائحة عن فضيحة جديدة هزت أركان حزب الأصالة والمعاصرة بالقنيطرة، بعدما أشارت إلى استفادة أحد مناضليها، هو (ط.س)، العضو الجماعي بمجلس القنيطرة، من رخصة الثقة، رغم أن القانون يحظر عليه ذلك. وأكد مصدر أمني مسؤول، فضل عدم الكشف عن هويته، أن اسم المستشار المذكور، يوجد ضمن اللائحة الأخيرة للمستفيدين من رخصة الثقة التي توصلت بها المصالح المعنية. كما تضمنت اللائحة استفادة أقارب زوج قيادية من الحزب نفسه من هذه الرخصة، وصل عددهم إلى ثلاثة أشخاص، إضافة إلى أفراد عائلة مستشار جماعي آخر ينتمي لنفس الحزب. وفي بيان وُزع، أول أمس، على ساكنة مدينة القنيطرة، استنكر محمد البطان، أمين سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بعاصمة الغرب، ما وصفها بالطرق الملتوية والمتحايلة التي اعتمدها الباشا السابق وعدد من المستشارين الجماعيين في عملية توزيع رخص الثقة، والتي استفاد منها أيضا مواطنون مغاربة يقطنون بالديار الليبية، على حد قوله. وجدد البطان، المنسق السابق لمنتخبي حزب «البام» بالمجلس الجماعي للقنيطرة، اتهامه للمستشارة الجماعية أمينة حروزى، القيادية في حزب «التراكتور»، بالتورط بصفة شخصية في مساومة بعض المرشحين للاستفادة من رخص الثقة بمقابل مادي. وقال: »لقد تلقينا شكاوى عديدة من بعض المستفيدين الذين ساومتهم بإعطاء المقابل المادي من أجل الحصول على رخصة الثقة«، وهي الاتهامات التي سبق أن نفاها حسن الخابوس، منسق منتخبي حزب «البام» بالقنيطرة، واعتبرها محاولات تستهدف الحزب وسمعة مناضليه لثنيه عن محاربة فساد التسيير المحلي. وأضاف أمين الحرفة: »وكدليل على حسن نيتنا تجاه حزب الأصالة والمعاصرة، فقد أبلغنا سعيد حروزى، أخ المستشارة المذكورة، الذي يشغل مهمة الأمين العام الجهوي للحزب نفسه، بهذا الموضوع، عن طريق أحد أعضاء الأمانة الإقليمية للحزب، الذي أشعرناه بتظلمات المستفيدين«. وتوعد صاحب البيان، في تصريح ل»المساء«، بالكشف عن كل الحقائق المرتبطة بهذه الفضيحة خلال الدورة القادمة لمجلس القنيطرة، وزاد قائلا: »إنني أملك كافة الدلائل التي تثبت تعرض العديد من المستفيدين للابتزاز. كما أتوفر على لائحة بأسماء أفراد عائلة المستشارة الجماعية سالفة الذكر وأقاربها الذين استفادوا من رخص الثقة بدون وجه حق». وأضاف: »لقد تعمد الأمين العام الجهوي إقحام حزب الأصالة والمعاصرة في الموضوع للتغطية على فضيحة أخته«. وانبرى محمد البطان، في نفس البيان، للدفاع عن نفسه، في مواجهة ما جاء في بلاغ سابق أصدره ضده الفرع الجهوي لحزب »الجرار« بالقنيطرة، وقال موضحا: »كل ما قيل عني مجرد افتراءات ومغالطات. أنا لم أطرد من هذا الحزب، بل انسحبت منه، بعدما تبين لي بأن المحاباة والعلاقات العائلية هي المتحكمة في تسيير الحزب محليا، أما بشأن الشكايات الموضوعة ضدي بالمحكمة، فإن الأمين العام الجهوي هو أول من يعلم بأنها كيدية. لهذا نصب محاميا من الحزب للدفاع عني«.