البام يرد على اتهامات الاتحاد الدستوري ويهدد باللجوء إلى القضاء

أثارت الاتهامات التي وجهها محمد البطان، العضو بمجلس مدينة القنيطرة، عن حزب الاتحاد الدستوري، لأمينة حروزي، المستشارة الجماعية بالمجلس نفسه، والعضوة بحزب الأصالة والمعاصرة، بتوزيع رخص الثقة الخاصة بسيارات الأجرة مقابل 3000 درهم، استنكارا شديدا في صفوف مسؤولي البام بالجهة، الذين عقدوا اجتماعا طارئا للرد على مستشار المذكور، مهددين باللجوء إلى القضاء عبر المساطر القانونية.
وحسب بلاغ صادر عن الأمانة العامة لحزب الجرار بجهة الغرب الشراردة بني أحسن، ردا على بيان الاتحاد الدستور، فقد وصفت هذه الاتهامات ب"الأسلوب الدنيىء والمبطن من طرف مأجورين غايتهم المس بمصداقية ونزاهة وكرامة مناضلي ومناضلات الحزب وعقابا لهم على تبنيهم لهموم ومشاكل وانتظارات الساكنة"، معتبرا البيان "صنيعة مفبركة هدفها المس بكرامة المستشارة وبعطاءاتها النضالية وانحيازها لهموم ومشاكل المواطنين".
وأكدت أن هذا "الافتراء غطاء عن الفشل الذريع في تسيير وتدبير شؤون مدينة القنيطرة ولاسيما في قطاعات حيوية مثل النقل الحضري والنظافة والإنارة العمومية ومحاربة السكن غير اللائق ومطرح النفايات والمجزرة البلدية والتشغيل، إلى غير ذلك من الملفات العالقة والهامة"، مشيرة إلى أن "هذا الافتراء مجرد تمويه عن المشاكل الحقيقية التي تعاني منها ساكنة مدينة القنيطرة".