استنكر نقابيون بقطاع مهنيي سيارات الأجرة بمدينة القنيطرة، محاولة مسؤول بالداخلية تأجيجهم ضد حزب العدالة والتنمية، وضد عمدة المدينة عبد العزيز الرباح الذي يشغل في نفس الوقت منصب وزير التجهيز والنقل. وكشف النقابيون في بيان لجمعية مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة للتسيير المهني والتضامن والتكافل بالقنيطرة، أن الباشا العربوني كان وراء تأسيس هيئة نقابية بجهة الغرب، من أجل مواجهة حزب العدالة والتنمية الذي يسير المدينة والحكومة، وعمل الباشا على إشعال فتيل الاحتجاج ضد عبد العزيز الرباح. وأضاف البيان أن الباشا المذكور، شن حربا على هيئتهم بعدما وصل خلاف المكتب الميسر للنقابة مع رئيسها محمد بطان، المنسق السابق لمستشاري حزب الجرار ببلدية المدينة نفسها، (شن عليهم) حربا، ومارس ضغوطات كبيرة على أعداة الهيئة، كما رفض تسليمهم الوصل القانوني، مباشرة بعد رفضهم الانضمام لما أسموه ب«المطلبين والمزمرين»، والانخراط في تنفيذ مخططات الباشا المحسوب على حزب التراكتور. الأخطر من ذلك، عمد الباشا العربوني حسب المصدر ذاته، إلى إلغاء انعقاد لجنة السير والجولان، قصد عرقلة البث في خلق محطات جديدة بالمدينة لسيارات الأجرة الكبيرة للتخفيف من الظروف السيئة التي يشتغل فيها السائق المهني، محملين إياه مسؤولية البلبلة والارتجالية التي تسود المهنة بمدينة القنيطرة، بسبب سوء تدبيره للقطاع، والتماطل في الاستجابة لملف المطلبي للنقابة، رغم الموقف الإيجابي زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن. إلى ذلك، راسلت جمعية مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة للتسيير المهني والتضامن والتكافل بالقنيطرة، كلا من مؤسسة الوسيط والمجلس الجهوي لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، تشكو لها ما أسمته شططا وتدخلا سافرا في شؤونها من طرف الباشا، بعد رفضها للانسياق وراء الوجهة السياسية التي يرغب فيها.