يتهدد شاطئ المهدية والمحمية الطبيعية المعروفة باسم «مرجة الفوارات» بالقنيطرة، تلوث خطير، بسبب الكمية الكبيرة من نفايات عيد الأضحى التي زحفت عليهما. وقالت المصادر إن المتابعة الميدانية، التي قامت بها مجموعة من الجمعيات البيئية بالمدينة، صبيحة يوم العيد، كشفت عن وجود سيول من دماء أضاحي العيد تغزو بشكل مكثف قنوات الصرف الصحي العشوائية، لتصب بشكل مباشر في كل من «مرجة الفوارات» ومرسى المدينة. وقال الجمعويون، في تصريحات متطابقة، إن كميات هائلة من الدماء، غطت هذه الفضاءات، لتغير معالمها من مجالات بيئية طبيعية إلى فضاءات توحي بوقوع مجازر دموية. وكشف المتحدثون أن ما وقع هو نتيجة طبيعية لما وصفوها بالخروقات التي ارتكبتها عدة جهات مرتبطة بهذا الملف، وتغاضي أطراف مسؤولة عنها، دون تفعيل آليات المراقبة والزجر، ففي سنة 2009، يؤكد النشطاء، تقدمت شركتان للعقار بالقنيطرة بملفات وتصاميم لطلب الموافقة قصد بدء الأشغال في مشاريعهما السكنية، حيث وافقت الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء على ملف شركة «الضحى» لاستيفائه الشروط المتعلقة بالسلامة والبيئة، في حين تم رفض ملف الشركة العقارية الأخرى، لعدم احترامها الشروط المتعلقة بالبيئة، بعدما اكتفت بإنجاز شبكة واحدة لنقل مياه الأمطار والمياه العادمة في نفس الآن، وهو ما وفر على هذه الشركة ما يزيد عن 20 كيلومترا من القنوات، أي مئات الملايين من الدراهم، أما نتيجة هذا الخرق، تؤكد المصادر نفسها، فهي الدمار الشامل للمجال البيئي. وأوضحت الجهات ذاتها أن قرار رفض ملف الشركة الثانية جاء متأخرا، إذ أن نسبة الأشغال المنجزة من طرفها دون موافقة الوكالة الجماعية تجاوزت %70، الأمر الذي جعل عملية إنشاء قناة إضافية أمرا مستحيلا خلال الشطر الأول من الأشغال. وحتى بعدما تمت المصادقة على الملف، كانت الأشغال بشبكة واحدة قد فاقت %94. وأضاف النشطاء أن الكارثة البيئية التي لحقت بالمحمية والميناء، دفعت الجمعيات، ومعها عدد كبير من الباحثين في مجال البيئة وسكان أحياء مهدية، إلى توحيد الجهود، بغاية رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن هذه الممارسات، التي تتضارب، بحسب رأيهم، مع مضامين الشعارات الكبرى التي ترفعها الدولة بخصوص المحافظة على البيئة وحمايتها، ملتمسين من الدوائر المعنية التدخل العاجل لسد قناة المهدية، وتفعيل أدوار الشرطة البيئية لوضع حد لهذا الخرق البيئي، حسب تعبيرهم. ووجه الفاعلون البيئيون انتقادات شديدة اللهجة إلى كل من الشركة المفوض لها تسيير التطهير السائل بالمدينة، وكذا شركات العقار المتواجدة بمنطقتي قصبة مهدية والحدادة، متهمين إياها بتلويث شاطئ مهدية، رغم المشروع الذي كلف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة غلافا ماليا قدر ب97 مليون درهم من أجل تجنيب مثل هذه الفضاءات الطبيعية نفايات قنوات الصرف الصحي، وتمرير مياه الأمطار عبر قناة خاصة بها إلى المجال البيئي، وليس الدماء والمياه العادمة، وفق ما جاء على لسانهم.