ارتفعت حدة المشاكل الداخلية، التي يشهدها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع حلول دورة أكتوبر. إذ أن تيار «الانفتاح والديمقراطية»، الذي يضم عددا من البرلمانيين، سيقرر يوم السبت المقبل ما إذا كان سيستمر في الحزب أم سيغادره إلى وجهة أخرى خلال اجتماع التنسيقية العامة للتيار. وكشفت مصادر مطلعة أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ستعترضه عدد من المشاكل القانونية والتنظيمية خلال دورة أكتوبر إذا ما قرر «تيار الانفتاح والديمقراطية» مغادرة الاتحاد الاشتراكي، حيث سيفقد الحزب فريقه النيابي الذي سيصبح مجرد مجموعة. وأضافت المصادر ذاتها أن لشكر فتح مشاورات مع أحمد رضى الشامي من أجل لم الشمل، واقترح أن يكون له نائب لم يفصح عن اسمه وإن كان الراجح هو محمد عامر، في الوقت الذي تراجع لشكر عن تخليه عن رئاسة الفريق من أجل قطع الطريق على حسناء أبو زيد، على حد قوله لبعض مقربيه. وفي حالة ما قرر أنصار الزايدي الخروج من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فإنهم سيفقدون صفتهم النيابية، لأن المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تنص على أنه «لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت طائلة تجريده من عضويته في المجالس أو الغرف المذكورة». من جهة أخرى، فإن مصدرا مطلعا أكد أنه يمكن لأنصار الزايدي أن يشكلوا فريقا نيابيا في حالة ما جمعوا عشرين توقيعا، ويتشبثوا بانتمائهم الحزبي من أجل الضغط على الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي. ويعيش حزب الاتحاد الاشتراكي عددا من المشاكل الداخلية، ازدادت حدتها مع تأسيس منظمة الاتحاد الديمقراطي للقوات الشعبية كمنظمة موازية من أجل استقطاب الاتحاديين الغاضبين، وكذا محاولة إحياء حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي يسعى إلى عقد مؤتمره الوطني قبل نهاية شهر دجنبر المقبل، إضافة إلى الصراعات الدائرة بين «تيار الانفتاح والديمقراطية» ولشكر، الذي يجمع حاليا بين رئاسة الفريق النيابي وبين الكتابة الأولى للحزب.
