سري للغاية

علمت «المساء» من مصدر مطلع بأن حالة من الاحتقان والغضب تسود وسط بعض أعوان السلطة بسبب إقصائهم التام من الحصول على التعويضات لقاء مشاركتهم في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي عرفته البلاد الشهر الماضي وبسبب الإجحاف بهم في تلك التعويضات بالمقارنة مع أعوان سلطة آخرين، فالأخيرون -يضيف المصدر ذاته- لم يفهموا سبب التفريق بينهم في المبالغ الممنوحة لهم، إذ بينما صُرف مبلغ ألف درهم لبعضهم، صُرف للبعض الآخر مبلغ لا يتجاوز 500 درهم؛ وأفاد مصدرنا بأن الأعوان، سواء الذين تم استثناؤهم من أي تعويض أو الذين تم الإجحاف بهم، طالبوا بمعرفة المعايير التي تمت الاستناد إليها في صرف التعويضات الخاصة بهم مقابل مشاركتهم في عملية الإحصاء.