عرفت قضية هدم فيلا أحد أغنياء البيضاء الكائنة بالمنتجع السياحي «مازاكان» تطورات جديدة، بعدما لجأ صاحب الفيلا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، وقدم شكاية مباشرة يتهم فيها قائد قيادة الحوزية وأعوان السلطة وممثل عمالة الجديدة وعناصر الوقاية المدنية وستة عمال بناء بعدم التوفر على إذن مسبق من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة قصد اقتحام الفيلا المحاطة بسور دون إذن صاحبها أو إذن السلطة القضائية المختصة. وحسب الوثائق التي تتوفر عليها «المساء»، فإن صاحب الفيلا استند إلى تقرير خبرة ليطالب بتعويض مادي جراء تعرض الفيلا، التي تبلغ قيمتها المالية مليارا ونصف المليار، «لتصدعات أصبحت ظاهرة للعيان بجدار الفيلا وتشققات بالسقوف وتفاوت بالأبواب حيث أصبحت غير محكمة عند إغلاقها وخسائر بالصباغة وبعض التشوهات بالمظهر الجمالي الخارجي للفيلا . واعتبر تقرير الخبرة أن عملية الهدم تمت بطريقة عشوائية لم تستعمل فيها تقنية تلائم نوعية البنيان والحفاظ على الدعائم الموجودة التي ليست لها أي علاقة بالمراد هدمه... كما استعان مالك الفيلا بتقرير عون قضائي عاين الفيلا ومرافقها التي لم يكن سكانها موجودين بها لحظة الهدم. إلى ذلك، يتساءل الرأي العام المحلي عن سر صمت المسؤولين بالمنتجع السياحي مازكان طيلة ثلاثة أشهر التي كانت تتم فيها عملية إدخال مواد البناء والآليات المستعملة في واضحة النهار من الباب الرئيسي للمنتجع، الذي لا يمكن ولوجه إلا بعد تفتيش دقيق، كما تطرح تساؤلات أخرى حول دور أعين السلطة طيلة هذه المدة في رصد مخالفة البناء.
