قدم 21 عضوا بحزب العدالة والتنمية بسيدي مومن بالدار البيضاء، الخميس الماضي، استقالتهم من الحزب، من ضمنهم نائب الكاتب المحلي وثلاثة من شبيبة الحزب، فيما غادر 760 من المنخرطين الحزب. وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الاستقالة تعد احتجاجا على ما وصفه بعض المستقيلين ب«عدم الاهتمام بالشأن المحلي، خصوصا منطقة سيدي مومن القديم، فيما يتعلق بملف السكن». كما احتج الأعضاء على عدم التزام برلمانيي العدالة والتنمية وكذا مستشاريه الجماعيين بالوعود التي قدموها لسكان المنطقة، وهو ما تسبب في إحراج مناضلي الحزب بالمنطقة، خاصة أنه لم يتم ربط حبل التواصل مع السكان والاقتراب من همومهم ومشاكلهم، سيما المتعلقة بالسكن، وهو الملف الذي يطغى على باقي المشاكل التي يتخبط فيها السكان بالمنطقة نظرا للطبيعة العشوائية لهذه المنطقة الفتية، حيث يتم إهمال ملفات الساكنة ولا يتم تمثيلهم لدى الإدارات المعنية. وأوضح الأعضاء المستقيلون في رسالة الاستقالة الجماعية، التي وجهوها إلى الأمانة العامة للحزب بالرباط والكتابة الإقليمية بالدار البيضاء يوم الخميس الماضي «تفاجأنا كما تفاجأ غالبية ساكنة حي سيدي مومن بخطاب غير الذي كنا نسمع وبإجراءات غير التي كنا ننتظر». وقد قرر المستقيلون التفرغ للعمل الجمعوي عوض الحزبي بشكل يخدم المنطقة. يشار إلى أن المستقيلين لم يبدوا أي رغبة في الالتحاق بأي حزب سياسي آخر بعدما كانوا من المؤسسين للفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية بمنطقة سيدي مومن، حيث كانوا يؤمنون بالمبادئ التي تبناها الحزب واقتنعوا ببرنامجه الذي قدمه للمغاربة، والذي حمل شعار: «صوتك فرصتك ضد الفساد والاستبداد».