أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزارة الاتصال تستعد لتخصيص دعم خاص بالإنتاجات الوثائقية، تنفيذا لتوصيات المناظرة الوطنية للسينما، التي أكدت على أهمية هذا النوع من الأعمل، خاصة من ناحية إبراز التنوع الثقافي المغربي. وأورد الخلفي أن لجنة الدعم ستخصص ميزانية للسينما الوثائقية، وهو المشروع المضمن في قانون المالية الجديد ضمن مجالات الدعم، وهو دعم يخضع لضوابط مهنية صارمة حسب الخلفي، ولا يكفي أن يكون العمل المرشح عبارة عن بروباغاندا لصالح المغرب. وأوضح الخلفي أن المواضيع التي تتناول قضايا وطنية، وفي مقدمتها قضية الصحراء، ستكون مرشحة للدعم، لكن هذا لا يعني أن تقدم مشاريع لا تكون في الحقيقة سوى دعاية فجة، مضيفا أن أفضل الأعمال المتطرقة لمغربية الصحراء هي تلك التي تشتغل على الثقافة والحياة الصحراوية وتاريخ وحضارة المنطقة. وكشف الخلفي عن رفض مشروع عمل وثائقي حول الصحراء من طرف لجنة الدعم لعدم توفر الشروط المهنية فيه، وهو أمر نوه به الوزير واعتبر أنه كان السبب الرئيسي وراء نيل 3 أفلام أخرى للدعم هذه السنة والسنة المقبلة لتناولها لموضوع الصحراء بمهنية. وأوضح وزير الاتصال أن الدولة تشجع الأعمال الوثائقية التي تعنى بالتنوع الثقافي للمغرب، وهو الدور الذي اعتبر أن هذا النوع من الأفلام هو الأقدر على الترويج له، كاشفا أن لجنة الدعم صارت تختار فيلما واحدا على الأقل يتناول الثقافة الأمازيغية، وآخر حول الثقافة الحسانية.