فضح بعض الموظفين الجماعيين ببلدية واد زم ظروف العمل القاسية وحالة الاستياء والتذمر التي يشعرون بها والتي عمقت، حسب تعبيرهم، مشاعر الغبن والحكرة في ظل غياب سياسة تحفيزية على العطاء. وأوضح الموظفون المستاءون من ظروف العمل وطريقة تدبيره بالبلدية أن سنة 2014 كانت سنة شؤم عليهم بعدما تم إلغاء كل الإجازات السنوية المتبقية برسم سنة 2013 دون سند قانوني ودون إخبار أصحابها عن هذا الحرمان الذي يتنافى والقانون الجاري به العمل. وليس هذا فحسب، بل يضيف أحد الموظفين، أنه تم رفض كل طلبات المشاركة في الإحصاء الوطني للسكان بحجج من قبيل أن المصالح ستصبح فارغة من الموظفين، كما طرح المصدر ذاته أنهم كموظفين لم يستفيدوا من السكن الاجتماعي، بل إن مدينة واد زم لم تطأها شركات السكن الاجتماعي ولا مرت عليها رياح برامج السكن الذي يمكن أن يستفيد منه الموظفون الجماعيون ذوو الدخل المحدود، مما جعلهم رهينة الكراء الذي يلتهم جل راتبهم الشهري. كما أن الوعود المقدمة لتسوية ملف السكن ذهبت أدراج الرياح كما ذهب الوعاء العقاري إلى المحظوظين من الخواص والشركات بالمدينة. وحذر الموظفون الجماعيون من حالة الاحتقان الصامتة التي يعيشونها والتي لا أحد يتكهن بما ستؤول إليه في حال استمرار الأوضاع ببلدية وادي زم المنسية.