طالبت «جمعية قاطني الأملاك المخزنية للأعمال الاجتماعية بسيدي البرنوصي» بالدار البيضاء، بتسوية الوضعية القانونية لحوالي 1260 سكن، في إطار تفاوضي ووقف جميع أشكال المتابعة القضائية في حق السكان، مع استخلاص السومة الكرائية المقررة، خالية من أي ذعيرة وإلغاء الضريبة على ساكنة بلوك 21 و24 بسيدي البرنوصي. وأضافت الجمعية، في بيان لها، على هامش لقاء تواصلي نظمته بمقر الخزانة البلدية بسيدي البرنوصي، مساء يوم الأحد الماضي، وحضره مئات من ساكنة دور الأملاك المخزنية، أن جميع الخيارات تبقى مفتوحة أمام المتضررين، في حال عدم الاستجابة لمطالبها وعدم فتح حوار جدي ومسؤول، في إشارة إلى استعداد المنضوين تحت الجمعية لتنظيم وقفات احتجاجية ونهج كل الأساليب المشروعة دفاعا عن حقهم في السكن ووضع حد لتعسفات الشركة التي تستخلص واجبات الكراء. وحمل ذات البيان، المسؤولية للشركة المكلفة باستخلاص واجبات الكراء، عن رفضها تسلم واجبات الكراء رغم تردد السكان على مكتبها عدة مرات. وكان ممثلو الجمعية، قد أشاروا في هذا اللقاء التواصلي، أن السكان أصبحوا يتعرضون لتهديدات بالإفراغ بدعوى أنهم محتلين لهذه المساكن، وهو ما نفاه رئيس الجمعية في تدخله، إضافة إلى تحايل أحد الموظفين الذي يستغل جهل وفقر السكان، فيحرر لهم مجموعة من الطلبات الوهمية باسمهم، ثم يأمرهم بالتوقيع عليها دون الإطلاع على مضمونها. كما قدم بعض أعضاء الجمعية الذين تناوبوا على الكلمة، معطيات عن الوضعية المزرية لأغلب قاطني هذه المساكن، والظروف التي يعيشون فيه، حيث تتكدس عدة عائلات في مساكن تتكون من غرفتين فقط، وأن أغلبية قاطني هذه المساكن، يعيشون ظروفا صعبة، وأن أغلبهم من الأرامل والمقاومين وأصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين، وبالتالي فهم عاجزون عن أداء أي زيادة تتجاوز 10 في المائة. تجدر الإشارة أن السكان المتضررين كانوا يؤدون واجبات الكراء، بعضهم لأكثر من خمسين سنة، تتراوح مابين 25 و 30 درهم للغرفة، قبل أن يفاجئوا منذ سنوات قليلة، بالشركة تطالبهم بأداء زيادات في واجبات الكراء. وكانت الجمعية قد عقدت لقاءات في سنة 2005 مع مسؤولي الشركة، اقترحت فيها زيادة بنسبة 10 في المائة، وهي الزيادة التي رفضها مدير الشركة آنذاك، قبل أن يقدم المدير الجديد للشركة في سنة 2010 بتوجيه إنذارات للسكان لتسوية وضعيتهم، وهو ما دفع بالجمعية إلى عقد هذا اللقاء التواصلي مع السكان من أجل مناقشة الموضوع وإصدار بيان يعبر عن موقف السكان. وكانت الجمعية قد وجهت رسالة في الموضوع إلى عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، بتاريخ 19 أكتوبر، تلتمس فيها منه التدخل لدى الشركة من أجل فتح باب استخلاص الواجب الشهري للكراء بدون استثناء، مع فتح حوار مع مسؤولي الشركة، لتطبيق قانون التمليك في صيغة توافقية تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية لقاطني هذه الدور السكنية.
