أكد، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في أول تقرير له عن نزاع الصحراء بعد تعيين المبعوث الأممي الجديد، الأمريكي كريستوفر روس، أن استئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، التي توقفت في مارس من العام الماضي في جولتها الرابعة بمانهاست، لا يزال يحتاج إلى تحضير بسبب تباعد مواقف الطرفين. وقال الأمين العام في تقريره الموجه إلى مجلس الأمن الدولي، أول أمس، إن الوضع لم يتطور كثيرا منذ آخر جولة من المفاوضات، وإن تنظيم جولة خامسة من المباحثات يتطلب القيام «بتحضيرات دقيقة». وأوضح تقرير الأمين العام الأممي أن مبعوثه الخاص إلى الصحراء، كريستوفر روس، اقترح على المغرب والبوليساريو عقد اجتماع غير رسمي، وصفه بالتحضيري، وأن الطرفين وافقا على هذا الاقتراح، مؤكدا أن المبعوث الخاص، الذي قام بجولة أولى في بلدان المنطقة في فبراير الماضي إثر تعيينه في منصبه، أفاد بأن مواقف الطرفين «لا تزال متباعدة بشأن سبل التوصل إلى تسوية سلمية عادلة ودائمة ومقبولة من الجانبين»، وأوصى مجلس الأمن الدولي بأن يطلب من الطرفين التفاوض دون شروط مسبقة «وبنية حسنة وإبداء إرادة سياسية للبدء بحوار في العمق وتأمين نجاح المفاوضات»، كما دعا إلى تمديد بعثة المينورسو، المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء، إلى 30 أبريل 2010، أي لمدة عام كامل. وفاجأ التقرير الأممي المغرب بسبب عدم الإشارة إلى الاستفزازات التي قامت بها جبهة البوليساريو، في الأسبوع الماضي، بعد تسلل حوالي 1400 شخص من بينهم أجانب مؤطرين من قبل عناصر عسكرية من الجبهة ومزودين بأسلحة فردية وأجهزة الكشف عن الألغام إلى داخل المنطقة العازلة المشمولة بوقف إطلاق النار، مما يعد خرقا للاتفاق الموقع تحت رعاية الأممالمتحدة عام 1991، تاريخ بدء مسلسل التسوية السلمية للنزاع.كما لم يشر التقرير إلى ما قامت به جبهة البوليساريو من نقل لعدد من الآليات العسكرية للأشغال العمومية من تندوف إلى تيفاريتي، وذلك خلافا لما اعتاد مجلس الأمن القيام به في تقاريره، حيث يبدأ بإجراء رصد لتطورات وقف إطلاق النار والخروقات المسجلة من الجانبين. وقال عبد المجيد بلغزال، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، إن تقرير الأمين العام الأممي كان متوقعا بسبب حالة الفراغ التي حصلت في المرحلة ما بين الجولة الأولى للمبعوث الأممي والخاص وبين تاريخ صدور التقرير الأخير. وأوضح بلغزال أن التوصية التي تضمنها التقرير بإجراء لقاء غير رسمي بين الطرفين «تكشف أزمة الثقة والهوة التي تفصل بين الجانبين في الوقت الحالي». وبخصوص تمديد بعثة المينورسو لمدة سنة كاملة، قال نفس المتحدث إن ذلك يؤكد أن ذلك «مؤشر على وجود أزمة حقيقية»، لأن التقارير الأممية دأبت على أن لا تتجاوز مدة التمديد ستة أشهر فقط، معربا عن تخوفه من احتمال استمرار ملف النزاع مفتوحا لمدة عشر سنوات أخرى. وكان مفاجئا للجزائر والبوليساريو معا أن تقرير بان كي مون لم يتضمن الإشارة إلى توسيع صلاحيات المينورسو في قضية حقوق الإنسان في مناطق النزاع، وهو الأمر الذي كانت تراهن الجزائر بشكل كبير.
