خيم الحزن على نشطاء فصيل «البرنامج المرحلي»، وعدد من الفعاليات الحقوقية في مدينة فاس، وهم يعلنون مساء أول أمس الأربعاء، وفاة الطالب القاعدي المضرب عن الطعام متأثرا بتدهور وضعه الصحي، بعدما تجاوز إضرابه المفتوح عن الطعام حوالي 70 يوما، وفقد حاستي السمع والبصر، وبدأ يتبول بشكل لا إرادي، قبل أن يدخل في غيبوبة، وتجرى له عملية لمساعدته على التنفس الاصطناعي، وهو يرقد في غرفة الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بالعاصمة العلمية. فيما أصيبت عائلة الطالب المتوفى مصطفى مزياني، أحد كوادر «النهج الديمقراطي القاعدي» بالصدمة جراء تلقيها خبر الوفاة من قبل إدارة المستشفى. ووصف فصيل «البرنامج المرحلي» وفاته ب»الجريمة النكراء»، فيما حملت تقارير صادرة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واللجنة المحلية للدفاع عن الحق في الحياة والسلامة البدنية، مسؤولية عدم إنقاذ حياته للدولة والتي لم تتدخل في الوقت المناسب، بحسب مصطفى جبور، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع فاس سايس، الذي قال إن هذا الحادث يمس بالحق في الحياة، مضيفا بأن الفعاليات الحقوقية في المدينة كانت تتمنى فتح حوار مع الطالب المضرب عن الطعام، منذ البداية، لكن الأمور تعقدت فيما بعد، بعد اعتقاله وهو متشبث ببراءته، شأنه شأن باقي الطلبة المعتقلين في هذا الملف. وكان مزياني قد بدأ إضرابه المفتوح عن الطعام في قلب كلية العلوم بالمركب الجامعي ظهر المهراز، احتجاجا على قرار اتخذته إدارة الكلية في حقه قضى بحرمانه من الدراسة بعدما اتهمه أستاذ جامعي بإساءة التصرف معه. ولم تجد تدخلات فعاليات حقوقية واكبت الملف منذ البداية في إقناع إدارة الكلية بالتراجع عن هذا القرار، فيما واصل الطالب إضرابه مطالبا بحقه في العودة إلى مدرجات الجامعة. وتدهورت حالته الصحية بسبب هذا الإضراب حد أنه بدأ يتقيأ الدم، وتعرض مرات متتالية لإغماءات، ما فرض نقله إلى قسم المستعجلات. لكنه، عندما كان يستعد لمغادرة المستشفى جرى اعتقاله من قبل عناصر تابعة للشرطة القضائية بناء على مذكرة بحث في قضية مقتل الطالب الإسلامي عبد الرحيم الحسناوي، في أحداث ما يعرف ب»الخميس الأسود» في المركب الجامعي نهاية شهر أبريل الماضي. وواصل مزياني إضرابه عن الطعام في زنزانة الاعتقال بالسجن الاحتياطي عين قادوس. وقررت إدارة السجن تحويله إلى مستشفى ابن الخطيب المجاور حيث مكث لعدة أسابيع، دون أن تنفع العلاجات المقدمة له في تحسن وضعه الصحي، بعدما فقد حاستي السمع والبصر وبدأ في التبول اللاإرادي، ودخل في غيبوبة. وأسفرت زيارة لجن مركزية مكلفة بمتابعة وضعه الصحي، بالتزامن مع احتجاجات لرفاقه وتقارير فعاليات حقوقية، في تحويله إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي لفاس، وأدخل إلى غرفة الإنعاش. وأجريت له عملية لمساعدته على التنفس الاصطناعي، لكنه ظل في غيبوبته، إلى أن أعلن عن وفاته مساء يوم أول أمس الأربعاء، ونقلت جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، وسط إجراءات أمنية مشددة، لاستكمال الإجراءات قبل تسليم جثمانه لأسرته ومباشرة إجراءات الدفن في منطقة أوطاط الحاج بضواحي إقليم ميسور، حيث تقطن أسرته.