وجه رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مراسلة إلى رؤساء الفرق البرلمانية من أجل تذكيرهم بالالتزام بمضمون المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وأوضحت المذكرة، التي أرسلت مؤخرا، أنه يتعين على النواب أن لا تكون الإحاطة علما عبارة عن استفسارات أو سؤال موجه إلى الحكومة، بل ينبغي أن يكون مضمونها عبارة عن إخبار للرأي العام بواقعة طارئة حدثت. كما تم التنصيص فيها على أنه لا حق للبرلماني في مساءلة الحكومة عن التدابير والإجراءات المتخذة حتى لا تتحول الإحاطة إلى سؤال شفوي. وخلفت هذه المذكرة استياء في صفوف بعض الفرق التي اعتبر بعض نوابها أن مضمون المادة 104 واضح وصريح ولا حاجة إلى تذكيرهم بذلك، في وقت اعتبر بعضهم أن هذا التذكير ضروري حتى لا تخرج الإحاطة عن سياقها كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي، خصوصا أن هناك من يستغلها لتحويلها إلى سؤال شفوي وليس إخبار الرأي العام بموضوع طارئ. تجدر الإشارة إلى أن المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن «للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به». كما تنص على أن «للحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب» . من جهة أخرى، أصبح بإمكان النواب البرلمانيين المنتخبين عن جميع الدوائر، باستثناء العاصمة ونواحيها، الاستفادة مجانا من الإقامة بالفندق لمدة ثلاثة أيام، بعدما عقدت إدارة مجلس النواب اتفاقية مع عدد من الفنادق بالرباط. وقد خصصت الإدارة استمارة للبرلمانيين الراغبين في الاستفادة على أن يتم إخبار مجلس النواب في حالة الغياب من أجل إلغاء الحجز. وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج مجلس النواب من أجل تسهيل عملية حضور النواب للبرلمان وتوفير وسائل العمل. وكان مجلس النواب قد اقتنى هواتف محمولة لأعضائه ال395 في إطار عقدة ما يسمى ب«الفلوت»، وتم تحديد عدد ساعات المكالمة في 15 ساعة.