دعا رئيس الحكومة الإسبانية، خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو، ظهر أمس وبشكل استعجالي، إلى عقد ندوة صحافية بالقصر الرئاسي لإعلان إجراء تعديل حكومي، يتوقع أن يضم أسماء جديدة ضمن طاقم الحكومة الاشتراكية. ووفق مصادر إسبانية، فإن هذه التغييرات تعود إلى الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تعرفها إسبانيا حاليا، والتي أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة، وتسريحات بالجملة، قد تبلغ الخمسة ملايين عاطل مع نهاية هذه السنة، الأمر الذي أدى بعدد من النقابات إلى التظاهر في الشارع، مثلما حدث مؤخرا مع نقابات عمالية من برشلونة، كانت قررت الانطلاق في مسيرة مشيا على الأقدام من العاصمة الكاتالانية إلى مدريد، للتنديد بتفاقم الأوضاع الاقتصادية الخطيرة التي لم تعرفها إسبانيا منذ أكثر من 15 سنة. وكان الحزب الشعبي اليميني قد دعا بدوره إلى تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة الاشتراكية، نظرا لما تعيشه إسبانيا من أزمة اقتصادية بدأت آثارها تمس كل المواطنين الإسبان والمهاجرين الأجانب كذلك. وتقول مصادرنا إن قسوة الوضع الاقتصادي وراء التعديل الوزاري، كما أن الأمر ليس مجرد تغيير في الوجوه بقدر ما يتوخى التخفيف من أجهزة الدولة، والحد من عدد الوزارات وإعادة ترتيب صلاحياتها، حتى لو كان ذلك يعني تقويض هذه الحكومة التي أنشئت قبل نحو سنة في ظل ظروف اقتصادية مختلفة للغاية. وكشفت مصادرنا أن ثاباتيرو سيعين صديقه مانويل شافيس رئيس حكومة الأندلس نائبا له، فيما سيعين ثرينيداد خيمينيث، وزيرة للصحة والسياسة الاجتماعية، بينما سيبقي على وزير الخارجية ميغيل أنخيل موراتينوس ووزير الداخلية ألفريدو بيريث روبالكابا.