يتطلع المغرب إلى رفع إنتاج اللحوم الحمراء من 386 ألف طن حاليا في السنة إلى 450 ألف طن في أفق 2014، ذلك هو الهدف الذي يرمي إليه العقد البرنامج الذي سيبرمه القطاع مع الحكومة في المناظرة الوطنية الثانية للفلاحة التي ستشهدها مدينة مكناس في 21 أبريل القادم. تلك اتفاقية من بين ست اتفاقيات يرتقب أن يتم التوقيع عليها خلال المناظرة في إطار المخطط الأخضر، الذي يشير إلى الاستراتيجية الفلاحية الجديدة التي أطلقها المغرب في السنة الفارطة، حيث يتوقع على مستوى قطاع اللحوم الحمراء، حسب الاتفاقية التي تغطي الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014، رفع رقم المعاملات من 20 مليار درهم في 2008 إلى 30 مليار درهم في السنة التي ستشهد نهاية العقد البرنامج. و تغطي الاتفاقية التي تفاوضت بشأنها الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، جميع سلسلة الإنتاج من تربية الماشية، إلى البيع بالتقسيط، بحيث تروم رفع الاستهلاك الفردي للحوم الحمراء من 11.7 كيلوغراما إلى 13.4 كيلوغرام، علما أن بلدا مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية يستهلك فيه الفرد حوالي 20 كيلوغراما، غير أن نائب رئيس الفيدرالية علي رامو يشير إلى أن الأرقام حول الاستهلاك في المغرب غير دقيقة لأنها لا تدمج مساهمة الذبيحة السرية التي تصل في مدينة مثل الدارالبيضاء إلى 80 في المائة. ويشير مصطفى بلفقيه، أمين مال الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، إلى أن الاتفاقية لم تحدد سقفا معينا للاستثمارات التي يفترض أن ينجزها القطاع خلال الخمس السنوات التي ستستغرقها، غير أن الدولة تعهدت بتوفير 125 مليون درهم عبر الوكالة الوطنية للتنمية الفلاحية، من أجل مواكبة جميع السلاسل المتدخلة في القطاع، و هو الغلاف المالي الذي تتحفظ عليه الفيدرالية التي تطالب الدولة بالزيادة فيه بمقدار النصف. وتستجيب الاتفاقية لتطلعات المهنيين من خلال تخويل الخواص إمكانية فتح مجازر خاصة، بالإضافة إلى المجارز البلدية، في نفس الوقت يرتقب أن تفضي الاتفاقية إلى بناء مدرسة للتكوين في المهن ذات الصلة بالقطاع بعين بيضة بالدارالبيضاء، ناهيك عن السعي إلى تقليص مساحة تد خل الوسطاء الذين يساهمون في الاختلالات التي تعرفها سوق اللحوم و التي تنعكس على الأسعار التي تتحدى القدرة الشرائية للمستهلك. « القصابة» متخوفون من اللاعبين الكبار في القطاع يعتبر علي رامو، نائب رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، أن التحول الذي يعرفه القطاع يمكن أن يفضي إلى اختفاء بعض االمتدخلين خاصة القصابين، بحيث يبدي تخوفه من انخراط بعض الشركات و الجمعيات التي تعمل في التسمين مثل الجمعية الوطنية لتربية الإغنام و الماعز و تعاونيا ت من قبيل» كوباك» في عملية ذبح الماشية و تسويق اللحوم، و هو ما سيفضي في نظره إلى اختفاء المئات من القصابين الذين يتولون توفير اللحوم في المجازر، و هذا ما يدفعه إلى الإلحاح على ضرورة احترام التخصصات بين جميع المتدخلين في القطاع، خاصة في ظل الاتجاه نحو خوصصة المجازر التي تعتبر أحد المطالب التي ما فتيء يسعى المهنيون إلى تحقيقها.