سري للغاية

علمت «المساء» من مصدر مطلع بأن وزارة الاتصال تعرف حالة من التوتر بعد رفض مجموعة من المدراء التعامل مع الكاتب العام الجديد الذي تم تعيينه مؤخرا، وذلك بسبب عدم تسوية وضعيته القانونية بعد أن رفض الخازن العام للمملكة ملفه الإداري. وأوضح مصدرنا أن وزارة المالية رفضت التأشير على ملفه على اعتبار أنه موظف سبق أن استفاد من المغادرة الطوعية، ولا يمكنه العودة إلى الوظيفة العمومية لشغل منصب الكاتب العام لوزارة الاتصال. وذكر المصدر ذاته أن مدراء بالوزارة رفضوا دعوة من الكاتب العام إلى الاجتماع بهم معللين قرارهم بعدم تسوية وضعيته القانونية.