علمت "كود" من مصادر عليمة أن الخازن الوزاري لدى وزارة الاتصال قد رفض التأشير على ملف أحمد اليعقوبي المعين حديثا بمنصب الكاتب العام لوزارة الاتصال . وعزت مصادرنا رفض تسوية الوضعية المالية للمعني بالأمر إلى استفادته من برنامج المغادرة الطوعية سنة 2005 وتلقى مقابل ذلك تعويضا ماليا من ميزانية الدولة. وكان وزير الاتصال مصطفى الخلفي قد صرح ل" كود" أن حالة كاتبه العام ليست الأولى من نوعها حيث سبق أن عين أشخاص آخرين في مناصب عليا بموجب القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب السامية و الذي لا يتضمن استثناء المستفيدين من المغادرة الطوعية.
وكانت مجموعة من الآراء قد استغربت توضيح الوزير الذي اعتبروه تبرير لخرق قانوني بحالات خرق مشابهة لمرسوم تطبيق المغادرة الطوعية الذي نص بشكل واضح على أن الاستفادة منه تعني الطلاق التام مع الإدارة العمومية وكذا الأجور المؤداة من مالية الدولة مهما كانت الطريقة . وقد استدلوا على ذلك برفض الخازن العام للمملكة التأشير على ملفات مجموعة من أعضاء دواوين وزراء العدالة والتنمية الذين استفادوا من تعويض المغادرة الطوعية.
وارتباطا بنفس الموضوع، طفت إلى السطح مجموعة من المشاكل و التشنجات داخل مقر وزارة الاتصال بالعرفان منذ قدوم الكاتب العام الجديد حيث وبعد خلاف حاد في اجتماع سابق مع مدير الاعلام والعلاقات العامة عبدالاله التهاني ، يبدو أن رقعة الصراع اتسعت لتشمل مديرين أخرين مثلما حدث يوم الخميس الماضي على هامش تكريم الودغيري مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلف عندما قادت مناوشة بين الكاتب العام ومدير الموارد البشرية وادريس الماكودي -قادت هذا الأخير- إلى ما يشبه حالة إغماء تطلبت رشه بالماء البارد وإجلاسه على كراسي حتى يلتقط أنفاسه.
ويرجع سبب المناوشة، حسب مصادر كود، إلى ارتماء الكاتب العام على ملف خاص بصفقة للمكتب الوطني لحقوق المؤلف كان قد تسلمه الوزير من مديره و سلمه بدوره إلى مدير الموارد البشرية غير أن الكاتب العام وبمجرد مغادرة الوزير ارتمى عليه وهو الشيء الذي لم يرق إلى المدير الذي أصيب بضيق في التنفس جراء انفعاله بسبب تصرف الكاتب العام ، ولو لم يتدخل الوزير و رئيس ديوانه لكان الأمر أخذ منحى أخر حسب ذات المصادر.
وتجدر الإشارة إلى أن رؤساء الأقسام بالوزارة بدأو يضيقون درعا بتصرفات الكاتب العام غير الادارية لدرجة مقاطعتهم لأحد الاجتماعات التي دعاهم لها