تتداول مصادر من داخل وزارة الاتصال معلومات عن عزم "الكاتب العام" لوزارة الاتصال رفع عدة دعاوي قضائية على مجموعة من الجرائد والمواقع الالكترونية الوطنية بتهمة التشهير والقذف وذلك على خلفية الاخبار التي تم تداولها مؤخرا حول تعيينه من طرف وزير الاتصال في منصب الكاتب العام للوزارة رغم استفادته من اموال المغادرة الطوعية. وكان الخلفي رد عبر "كود" على هذا القرار واكد استفاذة الكاتب العام من المغادرة الطوعية، لكنه اكد انه ليس اول من يستفيذ منها ويعود الى الوظيفة العمومية
وتشير التسريبات الواردة من مقر وزارة الاتصال بالعرفان أن الكاتب العام, مع وقف التنفيذ, لعدم استيفاء ملفه الاداري تم رفضه كل الشروط القانونية لتسوية وضعيته الإدارية , جمع ملفا يتضمن كل المقالات الصحفية التي نشرت ببعض الجرائد والمواقع الالكترونية (الاخبار'الاحداث المغربية, كود...) وينتظر فقط الاشارة من رئيسه الوزير لمقاضاة الجرائد المذكورة بتهم التشهير والقذف.
وحسب مصادر من وزارة الاتصال, فالسيد "الكاتب العام"سار يردد على مسامع مسؤولي وموظفي الوزارة انه تم اختياره للمنصب لتنظيف الادارة من الجراثيم والشوائب التي علقت بها في السنوات الاخيرة كما انه لن يضعف او يخاف من تلك الاقلام المرتزقة التي تطعن في كفاءته وتجربته الطويلة في ميدان التسيير والإدارة. كما انه استدعى رئيس قسم الموارد البشرية بالوزارة لدراسة امكانية عرض اي موظف على المجلس التأديبي في حالة عدم انضباطه للتعليمات الصادرة عن الكتابة العامة.
ويذكر أن المسؤول الجديد سبق أن ترشح لمنصب كاتب عام وزارة التجهيز والنقل، التي يتولاها عزيز رباح، وفشل في الاختبار كما ترشح للمنصب ذاته بوزارة الأسرة والتضامن ورسب أيضا.
ولا يوجد أي شيء يدل على الوظائف التي اشتغل فيها سابقا حيث يزعم أنه كان مديرا ومديرا مركزيا وغيرها.. باستثناء معلومات بشأن إقالته من شركة كاري للنقل من طرف المدير العام ومدير الموارد البشرية، كما انه تنقل بين وظائف عديدة في القطاع العمومي وشبه العمومي ولم يقض فيها كلها أكثر من سنة، حيث ما كان يستقر في منصب حتى يغادره إلى منصب آخر، وبعد مغادرته طوعيا أنشأ مكتبا للدراسات في الرباط كان مصيره الفشل.
وخلال اجتماعه بمديري ورؤساء الأقسام ،اقترح الكاتب العام لوزارة الاتصال ،قبل أن تنفجر قضية استفادته مسبقا من تعويضات المغادرة الطوعية وشطب عليه نهائيا من أسلاك الوظيفة العمومية ،اقترح تغيير « لوغو » الوزارة، وقال مصدر من الوزارة ل"كود" ان شركة انتاج طلب منها ذلك كما تم تغيير شركة الاسفار