قررت المحكمة الإدارية، أول أمس الأربعاء، تأجيل البت في الدعوى الاستعجالية القضائية المرفوعة باسم إدارة المدرسة العراقية ضد وزارة التربية والتعليم إلى غاية 7 من شهر أبريل الجاري. وأكدت مصادر من وزارة التربية والتعليم أن دفاع الوزارة علل قرار إغلاق المدرسة العراقية بانتفاء الصفة القانونية للمؤسسة . فيما صرح كمال عليوي المحامي المكلف بالدفاع عن المدرسة العراقية ل»المساء»، أن هيئة الدفاع استندت في مرافعتها لإثبات السند القانوني للمؤسسة على اتفاقية التبادل الثقافي المبرمة بين المغرب والعراق، وعلى النصوص الواردة في الجريدة الرسمية المحدثة للمدرسة منذ سنة 1976، إلى جانب شواهد معادلة الباكالوريا من طرف وزارة التربية والتعليم المغربي، بمصادقة من وزارة الخارجية المغربية. كما استند دفاع المدرسة على عنصر الاستعجال المتمثل في قرب امتحانات الباكالوريا لأكثر من 100 طالب، وعلى خرق مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط للمادة 06-00 من القانون المحدث للأكاديميات، كون المديرة مكلفة فقط بتنفيذ قرارات وزارة التربية والتعليم وليست لها صلاحية إصدار القرارات. يذكر أن وزارة التربية الوطنية أصدرت قرارا يوم 21 من مارس المنصرم يقضي بإغلاق المدرسة العراقية بعد الوقوف على مخالفة مناهجها لمقتضيات النظام الأساسي، وذلك إثر شكوى تقدم بها أب من جنسية عراقية بدعوى أن أبناءه طُردوا من المدرسة على خلفية مذهبهم. وأعلنت الوزارة في بيان صحافي لها أنها اتخذت القرار بعد إيفادها للجنة تربوية للتأكد من مطابقة المناهج التربوية المعمول بها في المدرسة العراقية، لتلك المطبقة في المؤسسات التعليمية الأخرى، مضيفة أن المدرسة تستغل وظيفتها التربوية قصد نشر المذهب الشيعي.
