كما كان متوقعا، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط أمس الثلاثاء 7 أبريل 2009، حكمها برفض الطلب في الدعوى القضائية الاستعجالية التي رفعتها المدرسة العراقية التكميلية، والتي ترمي إلى إيقاف قرار إغلاق هذه المدرسة، الذي اتخذته سابقا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباطسلا زمور زعير. وقدر ارتكز حكم المحكمة الإدارية، برفض طلب إيقاف التنفيذ، على عنصرين اثنين وهما عدم وجود الاستعجال والجدية في الطلب. ويذكر أن أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، سبق أن أصدرت قرارا بإغلاق المدرسة العراقية التكميلية يوم 20 مارس 2009، نظرا لعدم توفر هذه المدرسة على أي سند قانوني لقيامها، وكذا مخالفتها لمقتضيات النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي. وسبق للوزارة أن أوفدت لجنة تربوية تابعة لها من أجل التأكد من مطابقة المناهج التربوية المعمول بها بالمدرسة المذكورة مع تلك المطبقة بالمدارس المغربية، وذلك نتيجة شكاية من مواطن عراقي توصلت بها الجهات الأمنية بالرباط ضد مديرة المدرسة يوم 3 مارس 2009، إذ تم منع أبنائه من ولوج المؤسسة بحجة أنهم ينتمون إلى مذهب ديني معين.