ذكر مصدر مطلع أن مذكرة أمنية جديدة توصلت بها مصالح أمنية معينة، من أجل متابعة الحالة النفسية وتصرفات رجال الأمن المطرودين من صفوف المديرية العامة للأمن الوطني، أو حتى الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية. وراسل بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، مصالح الاستعلامات العامة ومصالح أمنية أخرى، لإنجاز تقارير خاصة تهتم برجال الأمن المطرودين أو الموقوفين عن العمل، بسبب ارتكابهم أخطاء مهنية. وتأتي المذكرة الجديدة بعد توالي حالات احتجاج رجال أمن مطرودين أو معزولين من مناصبهم المهنية لأسباب مختلفة، إذ سبق أن نظمت وقفات احتجاجية أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، للمطالبة بإعادة إدماج رجال ونساء الأمن الوطني ضحايا العزل، واسترجاع كرامتهم وكرامة أبنائهم. وأجمع المحتجون على أن قرارات عزلهم تمت بطريقة تعسفية، ولم تراع فيها وجهات نظرهم ودفوعاتهم، مؤكدين أن طردهم من سلك الشرطة كان تعسفيا، ويحتاج إلى إعادة النظر، خصوصا أن ما حدث كان بدون ضمانات قانونية، وأن البعض منهم لم يخضع لمحاكمات عادلة، بالنسبة لرجال الأمن الذين يتابعون في قضايا مختلفة أمام القضاء. وعجلت حالات عديدة بإصدار المذكرة الأمنية، منها إقدام رجل أمن معزول على تكبيل نفسه وعنقه بسلاسل حديدية إلى السياج الحديدي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتهديد شرطي مطرود من سلك موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، رقمه المهني 64719، ببيع كليته من أجل إعالة أبنائه الثلاثة. وكشف الشرطي السابق الذي يعيش حالة تشرد على صفحة تنسيقية رجال الأمن المطرودين على الفايسبوك، أنه عمل بعد تخرجه بوحدة التدخل السريع بمطار المسيرة، قبل إلحاقه بصفوف الهيئة الحضرية بأمن إنزكان. وفي سنة 2012، أصيب بانهيار عصبي أدخل بسببه مستشفى الأمراض النفسية، وبعد فترة العلاج، جرى تنقيله إلى الداخلة، حيث استقدم أبناءه إلى المدينة، قبل أن يفاجأ مجددا بقرار نقله إلى مدينة طاطا. وأضاف الشرطي المعزول، أنه بعد تخليه عن أبنائه بمدينة طاطا، أصبح يعيش حياة التشرد، قبل أن يصدم بقرار طرده، ليفكر في بيع كليته لإعالة أطفاله الثلاثة الذين لم يرهم منذ ثمانية أشهر. ويستقبل المعهد الملكي للشرطة، كل شهر، العشرات من رجال الأمن، لقضاء مدة العقوبات التي صدرت في حقهم من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، وتختلف رتب رجال الأمن، الذين صدرت في حقهم أخيرا، عقوبات تأديبية، بين حراس أمن، ومفتشي شرطة وضباط أمن، وعمداء أنجزت حولهم تقارير من قبل، ورفعت إلى المجلس التأديبي بالإدارة العامة للأمن الوطني.
