رفض المجلس الجماعي لمدينة سلا انسحاب الشركة المفوضة "فيوليا" وتفويت أسهمها لشركة أجنبية، حيث صادق المجلس الجماعي لسلا بإجماع الحاضرين، يوم الأربعاء الماضي، على رفض المقترح الذي تقدمت به شركة "فيوليا" لاقتناء شركة "أكتيس" ل"ريضال"، مع توصية باسترداد العقد من فيوليا، وفق ما كشف عنه عبد اللطيف سودو، نائب رئيس المجلس الجماعي. وأعلنت الجماعة الحضرية لسلا أن مكتب المجلس الجماعي عقد اجتماعا بتاريخ 18 ماي لدراسة مجموعة من القضايا ذات الصلة بتدبير شؤون الجماعة، من بينها الملف المتعلق بالتدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، حيث ثمن مكتب المجلس موقف عمدة المدينة القاضي برفض تفويت أسهم الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع (شركة فيوليا)، لشركة أجنبية أخرى، وذلك استنادا إلى المادة 71 من عقد التدبير المفوض القاضي باسترداد العقد. وعقدت لجنة المرافق العمومية اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي لدراسة هذا الموضوع واتخاذ موقف مماثل، ليتم عرضه كنقطة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أبريل 2014 بالجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 21 ماي، فاتخذ المجلس قراراه بالإجماع بعدم الموافقة على انسحاب الشركة المفوضة "فيوليا"، ورفض تفويت أسهمها لشركة أجنبية أخرى مع الموافقة على شراء هذه الأسهم من طرف السلطة المفوضة (الجماعات المعنية)، وإحداث مجموعة من التجمعات الحضرية. وأشارت الجماعة الحضرية، في البلاغ ذاته، إلى أن هذا الموقف جاء نتيجة تراكم عدة اختلالات للشركة المفوضة في هذا القاع، وبناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2012، ورغبة في الرفع من جودة الخدمات ومراعاة لوضعية سكان المدينة. وذكرت مصادر من المجلس الجماعي أنه تم رصد كثير من الاختلالات على مستوى التزامات الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، حيث إن عددا من الاستثمارات التي تقدر بمئات الملايين من الدراهم لم يتم إنجازها، ناهيك عن مشاريع هيكلية على مستوى تزويد مدن الرباطوسلا وتمارة بالكهرباء. وكان المجلس الأعلى للحسابات وقف في تقرير لسنة 2012 على عدد من الاختلالات التي تم رصدها في ما يخص تدبير قطاع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل بالرباطوسلا وتمارة من طرف شركة "ريضال"، إذ كشف عن تأثير بعض المخالفات المرتبطة بالتسيير المحاسبي على الناتج الصافي السنوي وعلى حقوق كل من السلطة المفوضة والزبائن والأغيار، والرفع من التكاليف المسجلة، بواسطة نفقات غير تعاقدية وأخرى صورية، وكذا عن طريق زيادات غير مبررة. كما أشار التقرير ذاته إلى أن الشركة تقوم بفوترة هامش أرباح يفوق ما هو متعاقد بشأنه، ناهيك على تضخيمها لمبالغ العروض المتعلقة بالأشغال العمومية، مقارنة مع حقيقة الأشغال المطابقة لها، مما ينتج عنه ربح غير مشروع من هذه العمليات.
